وأشار إلى أنه "أخذ عينات من أبرز العلامات التجارية للدقيق واكتشف أن نسبة برومات البوتاسيوم في بعضها وصل إلى 26 ملجرام بينما المعدل الطبيعي أقل من مايكروغرام واحد".

التقرير أكد أن مادة برومات البوتاسيوم المستخدمة كمحسن للخبز زادت عن الحد المسموح به إلى درجة السرطنة، لتصل في بعض العينات بمقدار 1300 ضعف عن الحد المسموح به.

نفي رسمي

بيان المركز التابع للدبيبة، نفته نقابة الخبازين في ليبيا، قائلة على لسان النقيب أبوخريص محمد إن "النقابة تعمل بقرار حظر توريد مادة برومات البوتاسيوم منذ صدوره"، مشيرة إلى أن المادة المحظورة قد تكون "جاءت من الماء المضاف للدقيق (..) ذلك شأن فني يعلمه أهل الاختصاص ".

وأشار إلى أن "تقرير هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية وبعد أخذ عينات من أكثر من 400 مخبز موزعة على 50 مدينة، اتضح أن كافة العينات أثبتت عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم المحظورة ".

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية نفى بدوره وجود تلك المادة في الدقيق المستعمل لصناعة الخبز الليبي، قائلا، إنه "تأكد من عدم وجود تلك المادة في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، عبر نتائج تحاليل أجريت من قبل إدارات المركز المختصة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2021 وحتى يناير/كانون الثاني 2022 ولم نجد أيًا من آثارها ".

وأشار إلى أنه أجرى تحاليل في 41 مصنعًا للدقيق لأنواع من الدقيق المستوردة وفي عدد كبير من المخابز في 50 مدينة ليبية، معربا عن "استغرابه من نشر بيانات غير دقيقة بهذا الخصوص"، في إشارة لتقرير المركز التابع للتعليم العالي بحكومة الدبيبة.

النائب العام يتدخل

ذلك التضارب في النتائج والمعلومات المعلنة حول آفة خطيرة، اعتبره عمران القيب وزير التعليم العالي بحكومة الدبيبة خلال كلمة مسجلة له بأنه "أمر طبيعي وسيترتب عنه إعادة الفحوصات للحصول على نتائج ثابتة".

ولحسم الأمر، أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمرا اليوم السبت بفتح تحقيق فيما أثير من معلومات في هذا الصدد.

وكشفت مصادر قضائية ليبية ، أن التحقيق لن يشمل إعادة أخذ عينات من الدقيق لتحليلها فقط، بل التحقيق في صحة المعلومات الواردة للإعلام، كون تلك التقارير تسببت في إحداث "ربكة كبيرة جدا" في الشارع الليبي.