نفت وزارة الصحة وجود اي نية او توجه بالسماح لمستشفيات القطاع الخاص بممارسة أعمال الطب الشرعي.

واكدت في بيان لها ان مهام الطب الشرعي ستبقى مناطة بوزارة الصحة ولن يتم تفويض اي من هذه المهام للقطاع الخاص.

وشددت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم تأويل ما جاء في مراسلاتها ومخاطباتها الرسمية بما يحرف مضمونها.

واشارت الى عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة بالسماح للمستشفيات الخاصة بإصدار تقارير الطب الشرعي القضائية.

يشار إلى أن «الدستور» نشرت خبرا يتعلق فقط بالتقارير الطبية القضائية المتعلقة بالحوادث والمشاجرات ولم تتطرق بموجب الكتاب الذي بحوزتها إلى ممارسة أعمال الطب الشرعي من قبل المستشفيات الخاصة من قريب أو بعيد ولكن كان الحديث عن التقارير الطبية القضائية في الكتاب رقم رقم 6/41 ط ش /2021 رد طب شرعي رقم 1595

والتعليمات الصادرة حول إصدار التقارير القضائية الطبية لسنة 2017.

وفي الكتاب الرسمي الموقع من قبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري طلب ضرورة تعديل التعليمات الموجودة لتتماشى مع التعديل المطلوب وضمان الحيادية عند إصدار التقارير القضائية وتحديد آلية للمتابعة من خلال جهة أو لجنة.

وترتبط التعليمات المذكورة والواردة في الكتاب بشكل مباشر مع المركز الوطني للطب الشرعي وتنص على إرسال نسخة من التقرير الطبي القضائي إلى المركز الوطني والزم التعليمات إرسال نسخة من التقرير للطب الشرعي لجميع حالات الدخول إلى المستشفيات كما تؤكد التعليمات أن وزارة الصحة هي الجهة الرقابية على التقارير الطبية القضائية، فيما تشير التعليمات الناظمة للتقرير الطبي القضائي على كتابة التقرير من قبل طبيب الاسعاف والطوارىء واختصاصي و / او مقيم من ذوي الاختصاص بالاصابة المتعلقة لتخصصه ومصادقة رئيس القسم و / او الطبيب المناوب، ولا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية بنوعيها الاولية والقطعية الا اذا حضر المصاب الى الطبيب في المستشفى لمعاينته وذلك ليخضع للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة والتثبت من المصاب وهويته وتدوين البيانات الواردة فيها من خلال وثيقة اثبات الشخصية واثبات المشاهدة الحسية من قبل طبيب المستشفى على ضوء المعاينة الفعلية والاشارة في التقرير القضائي للجهة التي ارسلت المصاب او ان كان المصاب قد قام بالمراجعة من تلقاء نفسه وبيان الاجراءات الطبية التي تمت عند الفحص والتشخيص وتدوينها اضافة الى تعبئة جميع البنود الواردة في التقرير الطبي القضائي وباللغة العربية.

ويلتزم الطبيب بوصف الاصابات وتحديد مواقعها بالجسم والاعراض التي صاحبت الاصابة وتدوينها في التقرير الطبي القضائي وتوقيع التقرير الطبي وختمه من قبل منظميه وختم ومصادقة رئيس القسم او المناوب الاداري عليه وختم المستشفى.

ونصت المادة الرابعة: ينظم التقرير على اربع نسخ : نسخة للمصاب ونسخة للجهة التي نسبت الفحص ونسخة ترسل الى المركز الوطني للطب الشرعي او الى المركز او القسم التابع له في المحافظات او الالوية للتدقيق واجراء اللازم ونسخة تحفظ في الملف. كوثر صوالحة "الدستور "