استهجن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية قرار الحكومة إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى عدد من الوزارات الأخرى. وأكد أن تبعات اتخاذ مثل هذا القرار ستكون "كارثية" على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات. 

وفي بيان أصدره اليوم الإثنين، أكد المرصد العمالي أن إلغاء وزارة مثل وزارة العمل يعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية هي غير اجتماعية بالمطلق، وتعبر بوضوح عن خيارات اقتصادية يمكن أن تكون الأكثر قسوة في تاريخ الدولة الأردنية.

وشدد البيان على أن إلغاء وزارة العمل سيؤدي بالتأكيد الى إضعاف شروط العمل، الضعيفة أصلا، عند غالبية العاملين بأجر في الأردن.

وأوضح البيان أنه لا يمكن فهم قرار إلغاء الوزارة إلا باعتباره تقويضا جديدا لسياسات سوق العمل في الأردن، ومحاولة لإضعاف شبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، التي يفترض أننا نحاول تعزيزها في هذه المرحلة.

وأشار البيان إلى أن إلغاء وزارة العمل جاء بعد سنوات طويلة من إضعافها، وسيترتب عليه إضعاف لمنظومة التفتيش وتنظيم سوق العمل، حيث تشرف الوزارة على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل، وسيترتب على إلغائها "فوضى مركّبة" لا مفر منها في سوق العمل الذي يعاني أصلا من فوضى حاليا.

ولاحظ البيان أن قرار إلغاء الوزارة سيجعل الحكومة أمام مشكلة تشريعية كبيرة تتعلق بضرورة تعديل عشرات القوانين والأنظمة التي تنيط بالوزارة أدوارا عديدة، "ما سيدخلنا في تخبط تشريعي سنحتاج لسنوات طويلة حتى نتخطاه" في الوقت الذي كان يجب فيه تكثيف الجهود لمواجهة المصاعب التي يعاني منها سوق العمل حاليا وعلى رأسها معدلات البطالة المرتفعة.

ولفت البيان إلى أن الغاء وزارة العمل يأتي في وقت ليس ببعيد عن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تقوم أساسا على ركيزتين استراتيجيتين تتمثلان في تعزيز الاقتصاد من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية وعبر قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع نموّ مستمر لصافي دخل الأفراد، في حين تتمثل الركيزة الأخرى بالارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وإلغاء الوزارة قد يضعف بشكل كبير القدرة على تحقيق هذه الأهداف.

وطالب البيان بضرورة الحفاظ على وزارة العمل وتعزيز دورها وإمكانياتها لتنظيم سوق العمل وحماية معايير العمل وشروطه على أرض الواقع، لأن الحفاظ على معايير العمل اللائق وتطبيقها لا يتعارض مع تعزيز الاقتصاد والاستثمار، بل يعززه.