قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن مشروع قانون الطفل تقدمه الحكومة التزاما منها، لافتة إلى أن الدستور الأردن يقضي بأن الأسرة هي عماد المجتمع.

وأضافت بني مصطفى في حديثها لبرنامج نبض البلد، الأحد، أن القانون يقدم عددا من التزامات الحكومة وأجهزتها المختلفة، في خدمات الطفل وحمايته.

وأشارت إلى أن قانون الطفل سيكون له كلفا اقتصادية، وأن هناك جرءة في تقديمه.

وأكد بني مصطفى أن القانون لا يتيح للطفل تغيير دينه، ولايمكن أن يقرأ القانون بصورة مجتزأة وأنه مرتبط بمواد عديدة التي تراعي التشريعات النافذة، رغم التحفظ على بعض بنوده.