عقد المجلس القضائي بدعم من مشروع "الدعم الفني لتحسين إدارة القضاء في الأردن" والممّول من الاتحاد الأوروبي ورشة عمل للتحضير لإطلاق "الإطار العام للكفايات القضائية".

وتضمنت الورشة، التي حضرها عددا من أعضاء المجلس القضائي وكافة رؤساء المحاكم النظامية في المملكة والنواب العامون، المراجعة النهائية لبطاقات الوصف الوظيفي للمناصب القضائية المبنية على الكفايات والقاموس المرتبطة بها.

وجرى خلال الورشة التي امتدت على مدار يومين في البحر الميت مناقشة مكونات بطاقات الوصف الوظيفي للمناصب القضائية بصورة مفصلة، واستعراض قاموس الكفايات السلوكية والفنية والإدارية الذي جرى إعداده بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع الممارسات الدولية والقضائية الملائمة لقطاع العدالة في الأردن، بالاستفادة من العديد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مثل المملكة المتحدة وبولندا.

وأكد رئيس المحكمة الإدارية العليا القاضي محمود العبابنة أن "بطاقات الوصف الوظيفي وقاموس الكفايات القضائية يعتبران من أهم الركائز الأساسية لبناء منظومة متكاملة للتخطيط للموارد البشرية وإدارتها وتنميتها تحكمها الكفايات الوظيفية القضائية".

وأشار إلى "أن وضع قاموس الكفايات هو مباردة ريادية على مستوى الوطن العربي والإقليم، إذ يسهم وضع الدليل وبشكل فاعل في الارتقاء بأداء القُضاة في المناصب القضائية القيادية والأساسية والفنية وتوظيفها في توصيف الوظائف القضائية والتخطيط للاحتياجات من القضاة في المحاكم المختلفة وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وهو ما يعد خطوة هامة ومتقدمة لتطوير المسارات الوظيفية والتخطيط للتعاقب الوظيفي بطريقة علمية وحديثة تنعكس ايجاباً على تعزيز كفاءة أعضاء الجهاز القضائي والارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية، وتكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية القضائية بناء على الكفاءة والجدارة".

وأشار أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية إلى أنه مع ظهور وتنامي الطلب على تعزيز مبادئ الحوكمة وما تشمله من مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة والإدارة السليمة، فقد أصبحت الحاجة ملّحة إلى تطوير بطاقات الوصف الوظيفي لتطبق بتكاملية مع قاموس الكفايات القضائية وما تضمنته من مؤشرات تفصيلية مع قوائم الأدلة والشواهد لهذه المؤشرات.

وجاءت هذه المبادرة لتتواءم مع الجهود الحالية المبذولة لتعظيم دور قطاع العدالة الهام في الوصول إلى العدالة الناجزة، والتي جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية في الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، وعكستها مخرجات أعمال "اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون" ضمن خطط السلطة القضائية، وتم تكريسها بصورة مباشرة في استراتيجية تطوير قطاع العدالة للأعوام (2022-2026).

وجاء مشروع الدعم الفني لتحسين إدارة القضاء ضمن منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج سيادة القانون في الأردن، من خلال المساهمة في تعزيز استقلالية السُلطة القضائية وعمل المجلس القضائي وتوطيد المساءلة وسيادة القانون.