ويعتبر "النفط" من السلع المتقلبة، وتؤثر فيه العديد من العوامل، مثل التحولات في الكميات الاحتياطية منه، أو الانقلابات العسكرية في دول منتجة، أو حتى جائحة كورونا التي دفعت الدول المنتجة إلى خفض العرض بسبب حالة عدم اليقين حول الطلب، وأخيرا، الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب في اضطراب بسوق الطاقة العالمية، وفق تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز.

ويدعو التحليل إلى وضع "قواعد جديدة" من جانب الولايات المتحدة والدول الحليفة لها من أجل تحقيق استقرار في أسعار النفط وتسهيل التحول بعيدا عن "الوقود الأحفوري"، خاصة وأنه منذ الثورة الصناعية يعتمد الاقتصاد العالمي على "تدفق الطاقة" للحفاظ على النشاطات الاقتصادية المختلفة.

ويؤكد التحليل أن "الابتعاد عن الصدمات المستقبلية" مثل جائحة كورونا أو تأثير الحرب الروسية، يحتاج تطوير استراتيجيات "مدفوعة بسلطة الدولة لإدارة تدفق الطاقة وترويض تقلبات النفط"، واعتبار هذا الأمر ضروريا "لتحسين أمن الطاقة ومواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق لتغير المناخ".

ويلفت إلى أن واشنطن "لديها مجموعة متنوعة من الأدوات، مثل تعزيز الاستثمار المحلي في طاقة الرياح والشمس، وتطبيق ضريبة الكربون أو تقديم حوافز ضريبيبة لمرافق الطاقة غير الأحفورية، بهدف المساعدة في تعزيز الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة".

وعلى الصعيد المحلي داخل الولايات المتحدة، يمكن لبايدن اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لضبط الأسعار من خلال "تعليق قانون جونز" الذي يمنع السفن الأجنبية من نقل الوقود بين الموانئ الأميركية، إضافة إلى السماح بضخ كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، واستخدام قانون "الإنتاج الدفاعي" وهو قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، يتيح إجبار الشركات على التوسع في إنتاج المواد الأساسية اللازمة في صناعة النفط ومحطات التكرير.

أما عن زيارة بايدن للسعودية، يرجح تقرير لموقع "بوليتكو" أنها لن "تؤدي إلى خفض أسعار النفط" في السوق العالمية.

وتوقع التقرير أن "تخفق" جهود بايدن في دفع قادة السعودية لضخ إمدادات خام أكبر في سوق النفط العالمية، رغم امتلاكهم لأكبر احتياطيات النفط في العالم.

ونقل التقرير عن خبراء في الطاقة أنه "حتى لو نجح الضغط من بايدن بطريقة ما، فإن هذا الإجراء قد يزعج الأسواق، التي بدأت تتراجع الأسعار فيها خلال الأيام الأخيرة".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لبوليتكو إنه "بالتأكيد" سيتحدث بايدن مع "دول مجلس التعاون الخليجي ومع السعوديين عن أمن الطاقة"، ولكنه أشار إلى أن الزيارة أهدافها "أكبر" من مجرد الحديث في ملف الطاقة، وستركز على قضايا متعددة من "الإرهاب إلى المناخ إلى إيران".

ويقول محللون بحسب التقرير إنه حتى لو ضغط بايدن على السعودية لزيادة إنتاجها النفطي، فمن المحتمل "أن السعودية غير راغبة أو غير قادرة" على ذلك.

وأعاد تحليل فورين أفيرز التذكير في ما حصل بسوق النفط في الخمسينيات عندما أممت إيران صناعة النفط، ما دفع ببريطانيا حينها إلى حظر النفط الإيراني الذي كان يشكل 5-7 في المئة من الواردات للسوق العالمية، إذ زادت المخاوف من التأثير على الاقتصاد العالمي، ولكن بسبب تحكم كبرى الشركات الغربية وقتها بحقول النفط حول العالم استطاعت تعويض النقص عن طريق زيادة الإنتاج.

ولكن في السبعينيات من القرن الماضي، عندما حظرت دول عربية كانت تنتج ربع إمدادات النفط العالمية، تسبب هذا الأمر في انخفاض المعروض العالمي، ما تسبب في نقص حاد في مادة البنزين في الولايات المتحدة، وقام بعدها أعضاء أوبك بزيادة سعر المؤشر لصادراتهم النفطية من 3 دولارات إلى 12 دولارا للبرميل، ما تسبب في تضاعف أسعار المحروقات 4 مرات في غضون بضعة أشهر، وفق التحليل.

وأشار تحليل فورين أفيرز إلى أن ما حصل السبعينيات أرسى أسسا جديدة لسوق الطاقة العالمية، القائمة على عدم الاستقرار، إذ توسع وتعقد بشكل أكبر تأثير الصدمات أو الأحداث التي تقع في الدول المنتجة وأثرها على الأسعار.

ويلفت إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا كشفت عن "ارتباك بين القادة الغربيين والدول الرئيسية المستهلكة للنفط حول كيفية إدارة الصدمات في قطاع الطاقة مع الاستمرار في معالجة التهديد الذي يلوح في الأفق المتمثل في تغير المناخ".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة، قد أعلنت في تقريرها الشهري، الأربعاء، أن الارتفاع الحاد للأسعار والصعوبات الاقتصادية بدأت ترخي بثقلها على الطلب العالمي على النفط، لكن هذا ليس كافيا لطمأنة السوق في سياق عرض غير مستقر، بحسب وكالة فرانس برس.

وحذرت الوكالة من أنه "في ظل غياب التدخلات القوية في استهلاك الطاقة، قد يفوت الاقتصاد العالمي فرصة تعافيه".