نيروز الإخبارية : بقلم د. محمد طالب عبيدات. تشجيع الإستثمار مسؤولية وطنية تشاركية رسمية وشعبية، فالقرارات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة لتشجيع الإستثمار من خلال برنامج الجنسية مقابل الإستثمار يصبّ في الإتجاه الصحيح بالرغم مما يروّجه البعض! فمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمر الأجنبي وفق التشريعات النافذة والمعاملة بالمثل جاءت في وقتها لتشجيع الإستثمار وتعزيز البيئة الإقتصادية وتوفير فرص العمل وفق الرؤى الملكية السامية: 1. في خضم تنامي نسب البطالة بين الشباب الجامعي باتت معضلتنا الإقتصادية هي التحدّي الأكبر للدولة الأردنية حيث هنالك ضرورة لجلب الإستثمار لخلق فرص عمل للشباب ومحاربة بؤر الفقر وخصوصاً في محافظات الأطراف. 2. مسؤولية تشجيع الإستثمار هي في الواقع مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها بدءاً من هيئة تشجيع الإستثمار ومروراً بالقطاعات المختلفة ومؤسسات الدولة والمناطق التنموية ووصولاً للمواطن من خلال تشاركية وتشبيك مؤسسي ووطني أساسه الحفاظ على السمعة الوطنية وتعظيم بيئة الأمن والإستقرار التي ننعم بها في الأردن. 3. للأمانة الجهود الملكية لجلب الإستثمار تسابق الزمن لغايات توفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل والمساهمة في النمو الإقتصادي وتنمية المحافظات وغيرها. 4. الجنسية مقابل الإستثمار مربوطه بالمبلغ المالي والتوسع بالإستثمار والإيداع النقدي سبق وأن ساهم في تعظيم فرص الإستثمار وخلق فرص العمل في عديد من دول العالم مثل تركيا وكندا وقبرص وغيرها. 4. الجنسية من خلال الإستثمار وربطها بسقف سنوي للأعداد ستشجّع الإستثمار فعلياً وحتماً لن تؤثر على نسيجنا الإجتماعي والوضع الديموغرافي بالوطن وخصوصاً أنه تم وضع سقف بعدد خمسمائة مستثمر سنوياً، ولا يمكن أيضاً أن يكون لها علاقة بصفقة القرن كما يروّج البعض. 5. المستثمرون بحاجة ماسة لتخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية وبيئة إقتصادية مُحفّزة ومزايا وحوافز وضمانات تنافسية أيضاً، وفق قانون الإستثمار الأردني الذي وضِع لجذب الإستثمار الأجنبي وتحفيز الإستثمارات المحلية لتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات. 6. هنالك قطاعات بعينها جاذبة للإستثمار بحاجة لمزيد من الحوافز الأخرى لغايات جذب المستثمرين وهي تحديداً قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة والرعاية الصحية والصيدلانيات والخدمات العامة وغيرها، لغايات منحها الميزة التنافسية. 7. الأردن بحمد الله تعالى يمتلك الكثير من المزايا الجاذبة للإستثمار يتلخّص جزء منها في الموقع الإستراتيجي والوضع الجيوسياسي المستقر وإقتصاد السوق الحر وتنوّع الحوافز والإعفاءات وإتفاقيات التجارة والمناطق التنموية والموارد البشرية وضمان حقوق المستثمرين وغيرها. 8. علينا جميعاً مسؤولية وطنية للمحافظة على البيئة الإستثمارية وضرورة الحفاظ على المستثمرين وتقديم كل الرعاية والإحترام لهم، وتقديم كل من تسوّل له نفسه بالإعتداء على المستثمرين أو الإستثمارات للقضاء العادل لأن بعض الحالات الفردية التي تحصل هنا أو هناك تساهم في تشويه صورتنا الإستثمارية ولا يمكن أن يقبلها منتمي لوطنه. بصراحة: تشجيع الإستثمار مسؤولية وطنية لأجل خلق فرص عمل لأبناءنا الشباب المؤهلين والعاطلين عن العمل، والإجراءات التحفيزية الأخيرة بالإتجاه الصحيح، وما زلنا بحاجة للمزيد من القرارات الجريئة لتشجيع الإستثمار لخلق إستثمارات مولّده لفرص العمل والصادرات ومحققه لمزيد من النمو الإقتصادي.