وذكر العمري الأسباب التي أدت إلى تراجع المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإنشاءات، بدءاً من ارتفاع كلف أجور الشحن سبعة أضعاف، حيث ارتفعت أجور الحاوية من الف إلى ثمانية ألاف دولار ما أدى إلى رفع المستوردين الأسعار فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الأخشاب 70 بالمئة.

أما السبب الثاني الذي أدى إلى رفع الأسعار وفق العمري هي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت ويشكل كبير على الأسعار العالمية لمشتقات النفط ما أدى إلى رفعها في كل أنحاء العالم ومن ضمنها المملكة.

ما انعكس على جميع المواد التي يدخل النفط في صناعتها ومنها الصناعات الإنشائية المحلية والمستوردة.

وأشار العمري إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة بشكل كبير لارتفاع كلف المعيشة، فأجور الحفر والنقل والمواد التي لها علاقة بالنقل ارتفعت نحو 25 بالمئة.

وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة البنكية حيث رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وتبعها البنك المركزي الأردني في الرفع اضافة إلى الرفعات المتوقع حدوثها لاحقا.

وحسب العمري كل هذه العوامل تسببت في تخوف وإحباط المستثمرين لبدء مشاريع جديدة نظرا لارتفاع أسعار وكلف البناء وبخاصة مع تدني القدرة الشرائية للمواطن.

وكشف العمري عن مطالبات المستثمرين في قطاع الإسكان للحكومة والتي قدمت «منذ فترة » بالتوسع بحزم التحفيز للقطاع العقاري من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على مواد معينة كالحديد والباطون.

واستذكر العمري قيام الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على الحديد المسلح عند ارتفاع أسعاره من 16 بالمئة إلى ثمانية بالمئة عام 2008.

وقال العمري «تستطيع الحكومة أن تضحي بجزء من إيراداتها مقابل تشغيل القطاع ويمكنها تعويض خسائر الخزينة من تخفيض ضريبة المبيعات وتخفيض الفائدة البنكية من خلال دعم البنوك.

وطالب البنوك أن تكون هناك اتفاقية بينهم وبين المواطن بأن تكون فائدة قرض السكن للمرة الأولى مخفضة ومدعومة من الحكومة أسوة بمعظم دول العالم.

كما اقترح العمري على الحكومة «إيجاد آليات معينة للعمل بهذا المقترح من خلال إعفاء البنوك من ضريبة الدخل للمبالغ التي تمنح للمواطنين لغايات السكن للمرة الأولى ».

وشدد العمري على أهمية قطاع الإسكان حيث أن له فوائد عديدة تعود على المواطن والحكومة «إذ تؤمن السكن للمواطن وترفد الخزينة بالأموال من خلال الضرائب ورسوم وجمارك حيث يعود على خزينة الدولة 30 بالمئة من كل دينار من هذا القطاع.»

كما يحل القطاع مشكلة البطالة لتشغيله آلاف الأيدي العاملة بشكل مباشر وغير مباشر فأكثر من أربعين قطاعا يعتمد على قطاع الإنشاءات وأكثر من 160 مهنة تعتمد على قطاع الإنشاءات.