قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف في تصريحاته للإذاعة العامة نقلتها ”رويترز"، أنه دون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر، الذي ارتفع إلى 10.7 بالمئة في أيار/ مايو، سيصل إلى ما بين 15 و16 بالمئة.

ومؤخرا، بدأت روسيا في زيادة صادراتها النفطية من ميناء ”كوزمينو" الرئيسي شرق البلاد بنحو 20 بالمئة؛ بهدف تلبية الطلب المتزايد من مشترين آسيويين وتعويض أثر عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت موسكو، إنها تأمل في إعادة توجيه صادرات الطاقة من الغرب إلى آسيا، لكن القيام بذلك عبر رحلات الناقلات الطويلة من موانئ بحرية أوروبية مكلف ومعقد فيما يتعلق بأمور منها الشحن؛ بسبب العقوبات الغربية جراء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت مصادر الوكالة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن ”شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية زادت بالفعل كمية النفط الخام التي يتم ضخها إلى كوزمينو ثم عبر خط أنابيب نفط شرق سيبيريا-المحيط الهادئ".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حظرا على النفط الروسي، قائلا إنه سيوقف 90 بالمئة من واردات النفط والمنتجات من روسيا بحلول نهاية العام الحالي.

وتشتري شركات في الصين، التي انتقدت مرارا العقوبات الغربية على موسكو، وفي الهند كميات أكبر من النفط الروسي منذ شهور وسط انخفاض في الأسعار.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق على حظر معظم واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية في أحدث جولة من العقوبات بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

في حين سينفذ الحظر المفروض على واردات النفط الخام المنقولة بحرا عبر مراحل على مدى ستة أشهر وبالنسبة للمنتجات المكررة المنقولة بحرا على مدى ثمانية أشهر.

وبحسب وكالة ”رويترز"، تستثني العقوبات عمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب التي تزود المصافي في شرق أوروبا وشرق ألمانيا.

ومع ذلك، قالت ألمانيا وبولندا إنهما ستتوقفان طوعا عن شراء النفط الخام عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية عام 2022.

وهذا يعني أنه في المجمل سيتم إيقاف حوالي 90 % من واردات النفط الروسية إلى التكتل، وبالفعل علق العديد من المشترين الأوروبيين طواعية مشترياتهم من النفط الروسي أو أعلنوا عن خطط للتخلص التدريجي منه.

رويترز