وقعت الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الأربعاء، اتفاقية تمويل قرض لمشروع البنية التحتية للتعليم العام في الأردن بقيمة 11.6 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 38.3 مليون دولار أميركي بحسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان للوزارة، إلى "الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية المناسبة من خلال إنشاء 12 مدرسة في محافظات العاصمة ومأدبا وإربد وجرش والزرقاء وعجلون والبلقاء والكرك".

ويتراوح عدد الفصول في هذه المدارس من 12-36 فصلاً دراسياً، بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وسيعمل المشروع، وفق البيان، على "توفير فرص التعليم المناسب من خلال توفير مقاعد دراسية إضافية، لمعالجة حالات اكتظاظ الطلاب في المدارس نتيجة النمو السكاني والطلب المتزايد على التعليم الحكومي، وكذلك العمل على التقليص من الأبنية المدرسية المستأجرة".

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة وزير التخطيط ناصر الشريدة، فيما وقعها عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم.

وقال الشريدة، إن الاتفاقية "تأتي ضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات قمة مكة والتي تهدف إلى المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية الاحتياجات للأبنية التعليمية في الأردن".

ووصف الشريدة العلاقات الأردنية– الكويتية بأنها "نموذج في المنطقة في مستوى التعاون والتنسيق وعلى كافة المستويات، حيث تتطلع الحكومة دائما إلى تطوير هذه العلاقات بدعم كبير من قيادتي البلدين الحكيمتين".

كما أعرب عن "شكر وتقدير الحكومة الأردنية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى المملكة عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".

وأشاد الشريدة بـ "العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، وتطلع الحكومة الأردنية لتعزيز علاقات التعاون مع الصندوق الذي يعد أحد أهم شركاء المملكة في التنمية"، وأعرب عن "تطلعه الدائم إلى تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية خلال المرحلة المقبلة".

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم يقوم الصندوق بموجبها بتشييد نصب تذكاري في العاصمة تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين الأردن والكويت.

وأشار الشريدة إلى "أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعلق بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ومرحلة التعافي والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي العالمي".

كما تناول الاجتماع تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية وانعكاس ذلك على الجهود التنموية لدول العالم في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ضرورة التركيز على المشاريع الإقليمية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي والنقل والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الإقليمي لتحويل هذه التحديات إلى فرص "تساعدنا كحكومات على توفير حياة فضلى وكريمة ومستدامة لمواطنينا" على ما ذكرت وزارة التخطيط.

ومن جانبه، أكد المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم على "العلاقات الوطيدة بين البلدين"، مشيراً إلى "التعاون التاريخي بين دولة الكويت والمملكة وبالجهود المبذولة من قبل الحكومة للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها".