بحث نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين محمد البلبيسي، مع نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، فرص التعاون الاستثماري بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البلبيسي، في بيان اليوم الخميس، أن الطرفين استعرضا، أبرز المشاريع القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وثمّن جهود الهيئة في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين، بما يساهم في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أن مصر شريك تجاري مهم بالنسبة للأردن.

وأشار إلى وجود العديد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى اهتمام الجانب الأردني بالاستثمار في مصر، كونها تتمتع بسوق استهلاكية كبيرة ومتنوعة.

وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات أردنية مصرية، خاصة في المجالات الصناعية، مشيراً إلى تميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحزم متنوعة من الفرص الاستثمارية.

وهدف اللقاء إلى تعريف القطاع الخاص الأردني بالفرص الاستثمارية في قناة السويس، وتعريف الجانب المصري بأهم مميزات الأردن، ووجود عدد متنوع من المناطق الحرة والتنموية، التي توفر مشاريع استثمارية واعدة، خاصة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال "إن مبادرة الشراكة التي وقعت أخيرا بين الأردن ومصر والإمارات، تحت عنوان: الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، هي خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي في المجالات الصناعية”، موضحاً أن الصادرات الصناعية تشكل نحو 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

بدوره، بين جمال الدين أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمصر والمنطقة العربية، بما تقدمه من عوامل محفزة للاستثمار، مستعرضاً أهم مميزات المنطقة والتي تبلغ مساحتها 461 كم مربع وتحتوي 4 مناطق صناعية وعدداً من الموانئ البحرية.

وأشار إلى أن ما يقارب 12 بالمئة من حجم التجارة يمر من قناة السويس، بالإضافة إلى مرور نحو 18 ألف سفينة سنوياً من القناة، لافتاً إلى احتواء المنطقة على 14 مطوراً صناعياً، و250 مصنعاً، ومساهمتها بتوفير 100 ألف فرصة عمل، بحجم استثمار يبلغ 18 مليار دولار.

وقال إن المستثمر الأجنبي يعامل معاملة المستثمر المصري في المنطقة، فيستفيد من مزايا الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع مختلف الدول على المستوى العربي والدولي.

وأضاف "أن المنطقة تقدم حزمة من المزايا والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، من أهمها الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقديم حوافز ضريبية لمدة 7 سنوات وإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين”.

كما استعرض تمتع المنطقة بوجود عدد من المناطق الصناعية التي تهتم بتوطين الصناعات وتلبية حاجة السوق المحلية والعربية والإفريقية، منها منطقة السخنة التي تهتم بصناعات السيراميك والأسمدة والأغذية، ومنطقة بورسعيد التي تهتم بصناعات السيارات، ومنطقة غرب قنطرة التي تهتم بالصناعات الغذائية والصناعات الصغيرة، ومنطقة شرق الإسماعيلية المعنية بالصناعات الحديثة والتكنولوجية.

وأشار إلى الخطة الاستراتيجية للمنطقة 2020-2025 الهادفة إلى التركيز على توطين صناعات جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات واستحداث منصات للصناعات الصغيرة في مجالات متنوعة منها صناعة الأدوية والسيارات والإطارات والألواح الشمسية والألبسة.