ووقع الوزير الخرابشة خلال الحفل أربع اتفاقيات للتعاون والتنسيق حول البرنامج، بين صندوق الطاقة المتجددة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية البنوك، وغرفة صناعة الأردن، وجمعية المستشفيات، وجمعية الفنادق.

وقال الوزير الخرابشة، خلال حفل إطلاق البرنامج، إن الفرص كبيرة في قطاع ترشيد وحفظ الطاقة، لذلك تأتي أهمية هذا البرنامج في إحداث أثر مباشر في خفض تكاليف فاتورة الطاقة على القطاعات المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال تنفيذ مشروعات شاملة للمنشآت المستهدفة تشمل إجراءات كفاءة وحفظ الطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على هذه المنشآت.

وأكد أن الحكومة ومن خلال وزارة الطاقة وذراعها الهام "صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"، تسعى بمختلف السبل لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن مختلف القطاعات، تعزيزاً لقدرتها التنافسية، وتخفيفا لفاتورة الطاقة عن كاهلها، موضحا أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات التي أسهمت في ترجمة هذا التوجه على أرض الواقع، كان آخرها دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بأسعار الكهرباء من خلال منظومة التعرفة الكهربائية، ما أحدث أثراً مباشراً على فاتورة الكهرباء لهذه القطاعات بنسبة تراوحت بين 11 و 14 بالمئة خلال الشهر الأخير.

وأهاب الخرابشة بالبنوك المحلية والبنك المركزي، وبالمانحين الدوليين دعم البرنامج الذي صممه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بمشاركة ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم عمل الدراسات الفنية اللازمة والتشاور مع الشركاء في القطاعات المختلفة المستهدفة.

من جهتها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسُن أن إطلاق هذا البرنامج له أهمية بالغة لدعم القطاعات الإنتاجية في الأردن، حيث يعد من أنجح الحلول المستدامة التي تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتخفيف جزء من الأعباء المالية والنفقات التشغيلية لهذه القطاعات الحيوية.

وشددت على أهمية البرنامج في خلق المزيد من فرص العمل للشباب في مجال مشاريع الطاقة والاستدامة، إضافة إلى توفيره تدابير التخفيف من آثار التغير المناخي من أجل المشاركة في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، لتقليل غازات الاحتباس الحراري والوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وبينت أبو الحسن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية لتلبية احتياجات المواطنين والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات، ولا سيما التغير المناخي وحماية البيئة، إضافة إلى الحد من مخاطر الكوارث المحتملة.

وثمنت الدور المهم لصندوق ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال البرامج الوطنية التي تهدف إلى دعم المواطنين وأصحاب المنشآت الحيوية لتنفيذ مشروعات تسهم بخفض وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى استخدام مصادر الطاقة الشمسية، لتخفيف الأعباء على المواطن.

وحول آلية عمل البرنامج، أشار مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إلى أهمية هذا البرنامج في التأسيس لأعمال وتطبيقات مستدامة في مجال ترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الإنتاجية المستهدفة، تعزيزاً لقدرتها التنافسية.

ولفت إلى أن الصندوق سيشرف ويدير البرنامج مع الشركاء، ويقدم دعما ماديا للبدء بعمله، مشيرا إلى تجارب دول عديدة في هذا الإطار منها المملكة العربية السعودية والإمارات وكندا والولايات المتحدة والهند، حيث أسهمت البرامج بإحداث فرق كبير على القطاعات المستهدفة وتوفير فرص عمل مستدامة، وكذلك تخفيف الانبعاثات وتحريك السوق.

ويعمل البرنامج الوطني لترشيد وحفظ الطاقة في القطاعات الحيوية والإنتاجية وفق آلية تقوم بموجبها شركات متخصصة في أعمال ترشيد وحفظ الطاقة، بإجراء الدراسات الفنية اللازمة للمنشآت وإعداد خطة وإجراءات محددة لتنفيذ الأعمال اللازمة في مختلف الجوانب من التدفئة والتبريد والإنارة والمعدات المستهلكة للطاقة وخطوط الإنتاج والعزل، وتقوم بتنفيذ هذه الإجراءات وضمان نسب التوفير المحددة في الدراسات.

ويتم تمويل شركات خدمات الطاقة من خلال البنوك التجارية، في حين تقوم العلاقة التعاقدية بين الشركات المنفذة والمنشآت على مبدأ عقود إنجاز تحدد نسب الوفر المتوقعة في فاتورة الطاقة بشكل عام.

وتقوم البنوك التجارية بتوفير التمويل وبدعم الأموال المخصصة للأنشطة الخضراء والتي يوفرها البنك المركزي والبنوك الدولية في هذا المجال وبأسعار فائدة مشجعة، فيما تقوم المنشآت بدفع أقساط شهرية تشكل قيمة الوفر المتحقق، الأمر الذي لن تضطر معه هذه المنشآت إلى تحمل دفع مبالغ قيم الاستثمار المطلوبة، بل تدفعه من الوفر المتحقق.

وتم خلال الحفل عرض قصص نجاح من البرنامج الذي نفذه صندوق الطاقة في القطاع الصناعي وفنادق البتراء، حيث أشار أصحابها إلى أهمية برنامج حفظ وترشيد الطاقة الذي نفذ بدعم من صندوق الطاقة المتجددة ،وأحدث أثرا مباشرا وكبيرا على حجم فاتورة الطاقة الكلية لمنشآتهم.

وينفذ صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة البرنامج الوطني من خلال نموذج عمل شركات خدمات الطاقة "ايسكو"، والذي يديره الصندوق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتضمن إدخال نموذج عمل شركات خدمات الطاقة، ضمن آلية تعاقدية محكمة، وعقود إنجاز، تتوضح فيه مسؤوليات شركات خدمات الطاقة ومسؤولية المؤسسات المنتفعة منها، وبالشراكة مع البنوك التجارية وجمعية البنوك.

-- (بترا)