واعتبروا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الانخفاض في التعرفة بحد ذاته وبعيدا عن الارتفاع في أسعار المواد الخام والشحن؛ سيحفز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة الاستهلاك واستحداث ورديات عمل جديدة خلال أوقات معينة، ما سيزيد من فرص العمل، وتحقيق إدارة فاعلة للأحمال الكهربائية، وتخفيض تكلفة توليد وتوزيع الكهرباء.

وأشاروا إلى أن الطاقة الكهربائية تعتبر عنصرا مهما في تكاليف الإنتاج "لا نوعا من الترف"، اذ تصل تكلفتها في بعض القطاعات إلى نحو 50 بالمئة من إجمالي التكاليف الإنتاجية أو التشغيلية.

ويتضمن قرار تخفيض التعرفة الكهربائية، خفض التعرفة النهارية على الصناعات المتوسطة من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا.

أما بالنسبة للمنشآت الصناعية الصغيرة، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط/ ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط في الساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.

من جهتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أن القطاعات الإنتاجية التي شملتها التعرفة الكهربائية المخفضة لمست أثرا بأسعار الكهرباء، حيث بلغ حجم انخفاض أسعار الكهرباء للفواتير الصادرة 4.5 مليون دينار وبنسبة 11 بالمئة من الكلفة الكلية.

وخلصت دراسة أعدتها غرفة صناعة الأردن، إلى أن الأثر الإيجابي لخفض تعرفة الكهرباء بما نسبته 10 بالمئة على الصناعة، يحدث ارتفاعا بما نسبته 2 بالمئة على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بنحو 0.4 بالمئة، ويولد قرابة 10 آلاف فرصة عمل.

وبين رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أن الانخفاض الذي طرأ على فواتير الكهرباء للشريحة الأولى "لأول 1000كيلو واط" بمقدار فلس لكل كيلو، وانخفاض الشريحة الثانية لمن بلغ استهلاكه أكثر من 10 آلاف كيلو واط بمعدل 3 فلسات على كل كيلو واط، إضافة إلى إلغاء الحمل الأقصى أو ما يعرف بفترة الذروة، وتخفيض قيمة الاستهلاك النهاري بمقدار 9 فلسات، كلها تعد قرارات مهمة لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الجديد منها.

وقال إن الانخفاض في التعرفة سيحفز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة الاستهلاك واستحداث ورديات عمل جديدة خلال أوقات معينة، ما سيزيد من فرص العمل، وتحقيق إدارة فاعلة للأحمال الكهربائية، وتخفيض تكلفة توليد وتوزيع الكهرباء.

بدوره، قال ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون في غرفة صناعة الأردن عبد الحكيم ظاظا، إن تحدي تكاليف الإنتاج العالية، خاصة أسعار الكهرباء والطاقة بكل أشكالها، يعد أحد أبرز التحديات التي تعيق تنافسية القطاع الصناعي وتقف في وجه نموه وتوسعه، اذ تصل الفروق في تكاليف الانتاج مع منافسي القطاع في الأسواق الداخلية وأسواق التصدير، إلى 25 بالمئة، ما يعيق بشكل واضح قدرة الصناعة التنافسية.

ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية تعد عنصرا مهما في تكاليف الإنتاج "لا نوعا من الترف"، اذ تصل تكلفتها في بعض القطاعات إلى نحو 50 بالمئة من إجمالي التكاليف الإنتاجية أو التشغيلية، منها على سبيل المثال الصناعات البلاستيكية.

واعتبر أن البدء بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع الصناعي، خطوة إيجابية في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، فالحد من تكاليف الإنتاج تعتبر الأولوية للقطاع الصناعي.

واكد ان "ايجابية القرار تكمن في إلغاء غرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، وكانت اثارها سلبية ساهمت في تعطيل الدورة الإنتاجية وعرقلة سيرها، اذ أن إلغاءها يمنح القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة، الدافعية للاستهلاك والإنتاج خاصة في ظل وجود فائض في كميات توليد الكهرباء".

وتوقع ظاظا انعكاس هذا القرار مباشرة على تكاليف وأسعار السلع المصنعة محليا، وان يرفع تنافسيتها سواء على صعيد السوق المحلية أو العالمية، ما يعزز الإنتاج والصادرات والاستثمار، بما ينعكس مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي والمتوقع أن تشهد ارتفاعا ملموسا بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي.

وبخصوص انعكاسات القرار على المواطن الأردني، بين ظاظا أنها تتمحور حول جانبين: الأول في خفض تكاليف القطاعات الاقتصادية ما يخفض أسعار عدد من السلع والخدمات، ويرفع من القوة الشرائية للمواطن الأردني، ومن جانب آخر سيؤدي تعزيز التنافسية والإنتاج إلى رفع قدرة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعية، على توفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

من جانبه، اوضح ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية، أن الكهرباء تعد مدخلا للإنتاج في بعض الصناعات، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الخشبية تحتاج إلى طاقة كبيرة، لتسريع إنجاز العمل.

ودعا إلى ضرورة اعتماد تكاليف مخفضة للقطاع الصناعي في مختلف المناحي، وعدم رفع التكاليف التي تدفعها مختلف الصناعات، بهدف ضمان استمرارية عملها وتطويرها، بما يعود بالنفع على المستهلك.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي ومصدري الحجر الطبيعي والرخام الاردنية (جوستون) أحمد أبو سبيت، إن الصناعات الصغيرة لم تلمس أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على عكس الصناعات المتوسطة والكبيرة.

وأشار إلى أن هذا التخفيض ساهم في زيادة قدرة المصانع على تثبيت أسعار المنتجات النهائية، والحد من ارتفاعها، إلا أن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار نتجت عن عوامل أخرى حالت دون تخفيضها أو تثبيتها.

وأوضح أبو سبيت، أن هذه العوامل تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية ومدخلات الإنتاج من بلدان المنشأ، إضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في أجور الشحن العالمي، لافتا إلى أن ذلك أسهم في عدم لمس المواطن لآثار تخفيض التعرفة الكهربائية في الوقت الحالي، وعلى المدى القريب.

وأضاف انه "كان الأجدر أن تبيع الحكومة الفائض من الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي بأسعار أقل بكثير، خاصة وأنه لا يستفاد منه" يتبع..يتبع --(بترا)