وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية، الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مبادرة جديدة بعنوان (برنامج استدامة++) لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتنظيمها رسميا عبر منحة مقدمة من حكومتي هولندا والنرويج وتبلغ نحو 5.6 مليون دينار.

وقالت الوزارة إن المشروع يهدف الى دعم القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد الأردني عبر توفير دعم الدخل والاشتراكات للعمال الأردنيين وغير الأردنيين بما في ذلك اللاجئون، لتسهيل تسجيلهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة والمدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، بحضور وزير العمل نايف استيتية، وسفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي، ونائب سفير مملكة النرويج لدى الأردن ريتا ساندبيرج، ونائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية موسى أومارو.

وأكد الشريدة أنه تم تصميم برنامج (استدامة++) تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية القائمة، حيث سيقدم البرنامج دعما لتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي للعمال المستهدفين.

وبحسب وزير التخطيط، سيعمل البرنامج على إدماج العمال الأكثر هشاشة في خطط الضمان الاجتماعي طويلة الأمد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عبر المراحل الاستراتيجية المختلفة، مضيفا أنه سيتم من خلال البرنامج شمول العمال الأكثر تأثراً من خلال استهداف العمال غير المسجلين والمشمولين بحكم القانون، إضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص من الأردنيين وغير الأردنيين، وذلك من خلال تسهيل تطبيق الأنظمة الصادرة أخيرا، لتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من العمال.

وكانت الحكومة أطلقت برنامج "استدامة" في كانون الأول 2020، بهدف الحفاظ على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتقليل العبء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد- 19، ودعم العمال الأردنيين في القطاعات والمؤسسات الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل، حيث قدم استدامة في البداية إعانات للأجور لفترة أولية مدتها 6 أشهر (تم تمديدها اخيرا إلى شهر حزيران 2022) للعمال الأردنيين العاملين رسمياً في القطاعات المتضررة.

وأعرب الوزير الشريدة عن تقدير الحكومة لمنظمة العمل الدولية على تنفيذها لبرامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية مثل التعليم، والتشغيل والتدريب، والزراعة وغيرها من القطاعات.

كذلك اعرب عن شكره للحكومة النرويجية والحكومة الهولندية على مساندة الأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا، وغيرها من التحديات التي أثرت على الاقتصاد الأردني.

وأكد استيتية، بدوره، أن برنامج (استدامة++) يوفر فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعات حيوية تضم عددا من العمال غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي مثل العاملين في قطاعي الزراعة والنقل.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يساهم بتوسعة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من العمال في الأردن، خصوصا بعد ما تعرض له الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وأعرب استيتية عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية والمانحين حكومتي هولندا والنرويج في دعم هذا البرنامج.

بدوره، أشار السفير فيرفاي إلى أن (استدامة++) والممول من هولندا عبر شراكة آفاق العالمية، يوفر دعما لدخل 13 ألفا من العمال غير الرسميين الأردنيين وغير الأردنيين الأكثر هشاشة، بما في ذلك اللاجئون، كذلك يدعم البرنامج تسجيل العمال ما يسهم في حماية دخلهم في أوقات الحاجة، ويعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية في الأردن.

من جهتها، قالت ساندبرغ "إن دعم التعافي الاقتصادي والاحتفاظ بالوظائف في الأردن أولوية مهمة للنرويج، لذلك يسعدنا الإعلان عن دعمنا لبرنامج (استدامة++)، حيث ان الشمول للعمال غير الرسميين الأكثر تضررا سوف يدعم تنظيم الوظائف، ويساهم في نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة".