قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن "السياسات السليمة" التي رسمها الأردن ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من "الظروف العصيبة" التي ترتَّبت على جائحة كورونا، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2.4% في العام الحالي.

وأوضح الصندوق في بيان عقب إتمام مراجعته الرابعة لأداء الاقتصاد الأردني، "يجب أن تستمر السياسات المالية والنقدية، على المدى القريب، في دعم التعافي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، في خضمّ بيئة خارجية عصيبة تكتنفها التحدّيات، وتتّصف بظروف مالية عالمية تزداد ضيقاً وتشديداً، وبارتفاع متزايد في أسعار السّلع".

وأشار إلى أن برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه الصندوق، "لا يزال يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في حشد الإيرادات المحلية"، لافتا النظر إلى أن الأردن "اجتاز التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته، وفّر الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

وخففت الإجراءات التي اتخذها الأردن "شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة" على ما ذكر الصندوق.

وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2.4% في العام 2022، مع الاتجاه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3% على المدى المتوسط بحسب الصندوق الذي قال إن "البِطالة ما زالت عند مستويات مرتفعة جداً، ولا سيما بين الشباب".

والتّضخُّم، الذي "تمّ احتوائه" خلال العام 2021، فقد "ارتفع بمستوىً طفيف" هذا العام، فبلغَ 3.6% في نهاية نيسان/أبريل.

ورأى الصندوق أن العجز في الحساب الجاري "سيضيق" من نسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى نسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار "تأثير ارتفاع أسعار الوقود وواردات المشتقات النفطية" وذلك "بدعم من التعافي في إيرادات السياحة والصادرات، والتي كانت أعلى من مستوى التوقعات".

واستطاعت الحكومة الأردنية "تقليص العجز الأولي لديها (باستثناء المنح) بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ نسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في العام 2021" وفق ما ذكر الصندوق الذي قال إن "مستوى تحصيل الإيرادات بقي قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي".

وأشار إلى أن الأردن "يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الرقم المستهدف لرصيد الميزان الأولي للعام 2022 (باستثناء المنح)، بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي". وفي الوقت نفسه، فإن "الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية"، وتساعد الأردن في ذلك "السياسات النقدية الحصيفة، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، إضافة إلى تمويل خارجي قوي".

ورأى الصندوق أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في وقت مبكر من نيسان/أبريل الماضي، "سيؤدي إلى تخفيف كلف ممارسة الأعمال وبالتالي تحسين تنافسية أنشطة الأعمال في الأردن".

وتحدث عن "تمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا، وذلك يعود إلى العقود طويلة الأجل التي أبرمها الأردن بأسعار ثابتة لاستيراد الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية، وإلى المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تم بناؤه للتحوط من ارتفاع الأسعار عالميا". غير أن الصندوق رأى أن "من المهم احتواء تكلفة الدعم غير المستهدف للمشتقات النفطية، مع توجيه تحويلات مستهدفة لحماية الفئات الأشد هشاشةً".

وأكد الصندوق أن الأردن "ملتزم بالاستراتيجية المالية التي ستضع مستويات الدَّين العام على مسار يتَّجه نحو الانخفاض بشكل مستدام، وصولاً إلى بلوغ نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".