أظهرت بيانات رسمية عن استفادة ما يزيد عن 2000 اشتراك من القطاعات الاقتصادية الحيوية في منطقة امتياز شركة كهرباء محافظة اربد من التعرفة الكهربائية الجديدة التي شهدت فواتيرها الصادرة عن شهر نيسان انخفاض ملموس تراوحت بين 2.5% الى 15% بما سيكون له اثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات .

حيث استفاد 1067 اشتراك تابع لمنشآت صناعية صغيرة من التعرفة الكهربائية الجديدة بنسبة انخفاض بلغت 2.3% على قيمة استهلاكها وذلك وفق معدل الاستهلاك الشهري عن الفواتير الصادرة لشهر نيسان، في حين انخفضت فلس لكل كيلو واط للشريحة الأولى التي معدل استهلاكها أقل من 10 الآف كيلو واط، كما شهدت الفواتير التي معدل استهلاكها أكثر من 10 الآف كيلو واط انخفاض بمقدار 3 فلسات لكل كيلو واط، فأظهرت انخفاض قيمة فاتورة استهلاك أحد الاشتراكات من 4908 دينار لتصبح 4498 دينار عن شهر نيسان .

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي المتوسط فقد استفاد 115 اشتراك لمنشآت من التعرفة الكهربائية بنسبة انخفاض من قيمة الاستهلاك بلغت 15%، كما تم الغاء الحمل الاقصى " فترة الذروة " الذي كان قيمته 2 دينار ليصبح صفرا، وتخفيض قيمة الاستهلاك النهاري بمقدار 9 فلسات، حيث بينت الفاتورة الشهرية لأحدى القطاعات الصناعية المتوسطة انخفاض قيمة الاستهلاك من 17667 الف دينار إلى 15228 دينار بنسبة بلغت حوالي 14%.

وأما القطاع التجاري فقد استفاد 431 اشتراك لمنشآت تجارية من التعرفة الكهربائية الجديدة ضمن منطقة الامتياز بنسبة انخفاض بلغت 4% على قيمة استهلاكها الشهري، حيث لم تتأثر القطاعات التي معدل استهلاكها لغاية 2000 كيلو واط شهريا، في حين شهد انخفاض بمعدل 13 فلس لكل كيلو واط لمن كان معدل الاستهلاك اكثر من 2000 كيلو واط شهريا، حيث أظهرت فاتورة أحد الاشتراكات التجارية انخفاض قيمة الاستهلاك من 11650 دينار لتصبح 10150 دينار.

وأخيرا القطاع الزراعي فقد استفاد 667 اشتراك لمنشآت زراعية من التعرفة الجديدة، حيث شهدت الفاتورة انخفاض من 60 فلس إلى 55 فلس لكل كيلو واط بصرف النظر عن قيمة الاستهلاك، كما تم الغاء قيمة الحمل الأقصى على المشتركين في القطاع الزراعي ثنائي التعرفة ليصبح صفرا بعدما كان 2 دينار شهريا، و تخفيض بمقدار 5 فلسات على كل كيلو واط خلال الاستهلاك النهاري، وثبيت التسعيرة عند 49 فلسا لكل كيلو واط خلال الاستهلاك الليلي، حيث أظهرت فاتورة أحد المنشات الزراعية الصادرة عن شهر نيسان انخفاض بقيمة الاستهلاك لتصل الى 7200 دينار، في حين كانت سابقا 8751 دينار، وبواقع انخفاض بلغ 9.2% للقطاع الزراعي ككل.