عزا رئيس الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية سامي شريم سبب تراجع نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي جاءت جراء الضريبة الحكومية المقطوعة على حركة الأسهم كالبيع والشراء.

وقال شريم لـ أخبار البلد إن السنوات السابقة لإقرار قانون الضريبة المقطوعة على حركة بيع وشراء، شهدت خلالها بورصة عمان نموًا إيجابيًا ارتفعت فيه نسبة ملكية غير الأردنيين، حتى أقرت الحكومة قانون الضريبة.

وتابع "منذ إقرار الضريبة المقطوعة على حركة بيع وشراء الأسهم بدأت بورصة عمان تتراجع بشكل ملحوظ بان بانخفاض نسبة ملاك الأسهم من غير الأردنيين كالصناديق الاستثمارية الضخمة".

وأكد رئيس الجمعية أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن أسوق مالية تحقق لهم أرباحًا وليس قوانيين ضريبية تحد من عوائدهم الاسثتمارية، لافتًا إلى أن العديد من الصناديق والأفراد الأجانب المستثمرين في بورصة عمان سحبوا أموالهم وتجهوا إلى السوق المالي  الإماراتي والمصري اللذين يقدمان تسهيلات جاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية خاطبت الحكومة لإيقاف الضريبة المقطوعة على حركة بيع وشراء الأسهم منذ وقت مضى، وأبدت الأخيرة تفهمها لطلب الجمعية لكنها لغاية الآن لم تتحرك خطوة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أظهرت تراجعًا في نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة وصل إلى 47.8 %، فيما استحوذ المستثمرون الكويتيون على المرتبة الأولى عربيًا بالحصص السوقية في الشركات المدرجة في بورصة عمان بنهاية نيسان بواقع 5.03 % أي 986.1 مليون دينار.

فيما جاء السعوديون في المرتبة الثانية مشكلين ما نسبته 5.01 % من القيمة السوقية للبورصة، وبواقع  981.8 مليون دينار، تلاهم الصينيون في المرتبة الثالثة،  بقيمة إجمالية قدرها 836.2 مليون دينار، مشكلين بذلك ما نسبته 4.27 %، أما الهنود  احلتوا المرتبة الرابعة إذ يملكون أوراقًا مالية قدرها 830.1 مليون دينار، مستحوذين على ما نسبته 4.24% من اجمالي القيمة السوقية.

وأحتل البريطانيون المرتبة الخامسة من خلال ما تملكوه وصل لقيمة 808.7 مليون دينار أو ما نسبته 4.13 % من اجمالي القيمة السوقية، وبلغت مساهمة العرب ما نسبته 31.8 %، ومساهمة غير العرب 16.0% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.