وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم "الأحد" إن مصر تقدر كلفة الأثر المباشر الأزمة الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه "7.1 مليار دولار" سنوياً، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه "18.3 مليار دولار" من الآثار غير المباشرة.

تعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا، وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31 % من إجمالي الوافدين بحسب مدبولي.

وقال في مؤتمر صحفي إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

لكن الهند حظرت صادرات القمح "السبت" بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وقال وزير التموين علي المصيلحي خلال المؤتمر اليوم إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات ومنها الحكومة المصرية.

وفيما يتعلق بأهداف الحكومة في الفترة المقبلة، قال رئيس الوزراء المصري إن البلاد تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران 2026 مقارنة مع 86 بالمئة حاليا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة من 6.2 % حالياً.

وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي سنويا من 1.5 % تستهدفها في السنة المالية الجارية، كما تهدف لخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.

كما تستهدف البلاد زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من نحو 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

وقال مدبولي إن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار التصدي لتداعيات الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدى أربع سنوات، وأنه من المقرر الإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وذكر أن مصر، التي قالت في مارس إنها تجري محادثات مع صندق النقد الدولي حول تمويل محتمل، تتوقع الوصول لاتفاق مع الصندوق "في غضون شهر".