نيروز الإخبارية : أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن التخليص على السيارات الكهربائية ارتفع بمعدل 185 بالمئة خلال الثلث الأول من هذا العام.
وفي تصريح قال أبو ناصر إنه جرى التخليص على (3997 )سيارة مقابل (1402)للفترة ذاتها من العام الماضي.
واكدأبو ناصر أن هذا النمو عوّض التراجع في التخليص على السيارات الأخرى الذي بلغ خمسة بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
وأرجع أبو ناصر هذا النمو إلى فتح التجار باب السوق الصينية التي ما تزال أسعارها «ضمن قدرة المواطن الأردني» مقارنة بأسعار السيارات الأوروبية والأميركية.
وأفصح أبو ناصر عن مجموع السيارات التي تم تخليصها خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ نحو 13 ألف وثمانمئة سيارة مقابل 14 ألف و 500 سيارة لذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن النسب تراجعت على النحو التالي: سيارات البنزين (15 %)، سيارات الديزل (11%)، أما سيارات الهايبرد فتراجعت بنسبة (51%).
وفصل أبو ناصر عدد السيارات التي خلصت خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني ونيسان؛ إذ بلغ عدد سيارات البنزين التي خلصت هذا العام (4779) سيارة مقابل (5605) سيارة في العام الماضي.
سيارات الديزل (3279) سيارة مقابل (2933) سيارة لذات الفترة من العام الماضي، أما سيارات الهايبرد فبلغ عدد السيارات التي خلصت هذا العام (2092)مقابل (4282)سيارة في العام الماضي.
ولفت أبو ناصر إلى أن «الأسعار ارتفعت بشكل تدريجي خلال العام الماضي، وأن الأسعار ستبقى مرتفعة كلما كان الطلب أقوى من العرض وكلما كان هناك اختلال في الإنتاج».
وبين أن سبب الارتفاع «تراجع الإنتاج وشح السيارات، وهذا الأمر لحظناه من خلال تراجع التخليص على سيارات البنزين والديزل والهايبرد».
وعلل أبو ناصر تراجع تخليص سيارات الهايبرد بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعاره من بلد المنشأ إضافة إلى الزيادة الضريبية التي طرأت عليه بداية العام الحالي.
وتوقع استقرار السوق بعد ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه لا يتوقع أن تتضح الأمور قبيل نهاية العام، لذلك «سيبقى الارتفاع قائما حتى ذلك الوقت».كما اوضح ابو ناصر.
وبين أبو ناصر الارتفاع من خلال أمثلة ضربها «فسيارات (الزيرو) في ألمانيا وأميركا وصل سعرها الضعف».
"فالسيارات الكبيرة الزيرو آخر طراز تحتاج من ستة أشهر إلى سنة حتى تصل من الشركة من تاريخ الطلب، كما أن السيارات كان سعرها يبلغ 150 ألف دولار تباع حاليا بنحو 250 ألف دولار.» وفق أبو ناصر.
ولفت إلى أن وكلاء السيارات في أميركا يقومون بوضع «فرق سعر» وذلك برفع سعرها عن سعر المصنع بسبب شح البضائع.
وشرح بالقول «يحدد المصنع للوكيل سعر السيارة بمئة ألف فيضع الوكيل فرق سعر بسبب شح البضاعةويزيد على ذلك السعر 40 ألف دولار أخرى».
وأكد أبو ناصر أننا في الأردن لا نواجه مثل هذه المشاكل «لأن المشترين في أغلب الأحيان لا يتجهون نحو شراء السيارات «الزيرو"بشكل كبير. وأشار إلى أن الوكلاء يستوردون نحو 10 بالمئة منها والأسواق الحرة تستورد ال 90 بالمئة الأخرى.
