وأشارت الأرقام الصادرة عن الوزارة اليوم السبت، إلى إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 93 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل.

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 826.7 بالمئة وبحجم استثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار المحلي 16.2 بالمئة بحجم استثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار.

وأظهرت البيانات جذب استثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) بحجم يقرب من 456 مليون دينار منذ تشرين الأول 2021 وحتى آذار 2022، إذ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار 161 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين نحو 8 آلاف فرصة عمل. وأشارت البيانات إلى أن 91.6 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات كانت خارج المناطق التنموية بحجم استثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9 بالمئة بحجم استثمار وصل إلى 38 مليون دينار.

وبحسب البيانات، استحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي، على نحو 73 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة وبحجم استثمار بلغ 141.8 مليون دينار، ثم قطاع السياحة 18مليون دينار، والمستشفيات والمراكز الطبية 16.5 مليون، والزراعة 14 مليون دينار، وتكنولوجيا المعلومات 1.6 مليون، والإنتاج الفني 1.1 مليون دينار، والخدمات نصف مليون دينار.

وفيما يتعلق بدور النافذة الاستثمارية في الوزارة ، وصل معدل دوران المعاملة الواحدة التي يقدمها المستثمرون لمشاريعهم إلى ثلاثة أيام فقط للحصول على جميع التراخيص والموافقات، بينما يجري العمل حاليا بالتعاون مع جميع الجهات الممثلة في القطاع العام على تقليص هذه المدة على معاملات المستثمرين بهدف اختصار الوقت والجهد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمشاريع الاستثمارية.

وقال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الوزارة تسعى إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة ومنافسة، مشيرا إلى أنها تعمل على مشاريع عدة تعنى بجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وتمكين الاستثمارات القائمة، ومن أهمها مشروع "استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023- 2026)"، أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وبين أن الاستراتيجية تهدف إلى استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية، تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات الوطنية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الاستراتيجية تعتبر خريطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية أهمها: الصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والرعاية الصحية، والسياحة، والتطوير العقاري، والتعدين، مضيفا أنها حددت القطاعات الاقتصادية الرئيسة والفرعية في المملكة ذات الأولوية، والأسواق الخارجية المستهدفة، وأهم المستثمرين المحتملين من خلال اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين.

وأشار عمرو إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إنجاز خارطة استثمارية ذكية(Smart City Map)، وهي عبارة عن خارطة استثمارية تفاعلية توفر فرص الاستثمار في مختلف مواقع المملكة، وتقدم للمستثمرين المعلومات الخاصة بالمزايا النسبية والتنافسية لجميع محافظات المملكة.

وأضاف أن الوزارة أقامت بالتشارك مع القطاعين العام والخاص منتديات ترويجية عديدة، وشاركت في فعاليات محلية دولية، بهدف توجيه أنظار المستثمرين واستقطاب استثماراتهم إلى المملكة.

وأكد عمرو أن الوزارة معنية بمتابعة المشاريع الاستثمارية في جميع مراحلها من خلال وحدة متخصصة بمتابعة شؤون المستثمرين، كما أنها تعالج أي تظلمات قد تحصل بين المستثمر وأي جهة حكومية من خلال لجنة في وزارة الاستثمار مشكلة بموجب نظام تظلم المستثمرين، مشيرا إلى أن لجنة التظلمات تلقت منذ تشكيلها 36 طلب تظلم من مستثمرين، حيث جرى معالجة أغلبها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى الى زيادة حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج مشاريع استثمارية في قطاعات ذات أولوية وقيمة مضافة عالية، وتبسيط الإجراءات، وتزويد المستثمرين بمعلومات عن البيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا لمساعدتهم على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الأردن، إضافة إلى الوصول إلى المستثمرين المحتملين.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار انشئت في تشرين الأول من العام الماضي لتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وتضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، إضافة إلى ترويج الاستثمار في الأردن، وفتح أسواق خارجية أمام المنتج المحلي الأردني.