ودفعت موجة الغلاء الراهنة، مجلس الوزراء القطري إلى التدخل المباشر لإيجاد حلول لموجة الغلاء المتصاعدة، حيث وافق خلال اجتماعه أمس الاربعاء، على مشروع قرار يحظر على المزودين في السوق المحلي، زيادة أسعار السلع والخدمات، دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، وفي إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية، وضمان فعالية الأسواق والتوازن فيها بما يتيح الاسعار المناسبة لجميع الأطراف سواء المنتجين أو الموردين أو المستهلكين.

من جهتها، سارعت وزارة التجارة والصناعة هي الأخرى لكبح جماح موجة الغلاء، خاصة بعد أن انتقلت شكوى المستهلكين إلى مختلف وسائل الإعلام والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد من المؤثرين على تلك الوسائل يثيرون بشكل مستمر شكاوى لمواطنين يكتوون بنار ارتفاع الأسعار، ويطالبون الجهات المعنية مثل حماية المستهلك بالتدخل لوضع حد لهذه المشكلة المتصاعدة، والتي لم يعتد عليها المستهلك في قطر سواء كان مواطنا أو مقيما.

وتأتي شكوى المستهلك القطري من ارتفاع الأسعار بالرغم من حصوله على حصة شهرية من السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الرز والسكر والزيوت.

وأصدر مجلس الوزراء القطري قبل بضعة أشهر قرارا بشأن وضع حد أقصى لأسعار هذه السلع لمنع المتاجرين بها من رفعها إلى مستويات تفوق مقدرة المواطنين الشرائية.

كما تقوم وزارة التجارة والصناعة عند حلول شهر رمضان في كل عام، بطرح قرابة 800 سلعة غذائية واستهلاكية بأسعار مدعومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، فيما تطرح رؤوس أغنام مستوردة من الخارج بأسعار مخفضة وتتيحها للمواطنين فقط.

وأكدت الوزارة حرصها على مراقبة الأسواق في جميع مناطق قطر للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين.

وحذرت بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون من التجار تجاه التزاماته المنصوص عليها في القوانين المحلية، كما أكدت أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

بدورها، أكدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في قطر عبر سلسلة تغريدات اليوم الخميس، دورها في حماية الأسواق والمستهلكين، من خلال قيامها بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وذكرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري بشأن أسعار المستهلك في البلاد، أن معدل التضخم سجل مستوى جديدا في أسواق قطر خلال شهر آذار الماضي، ببلوغه 4.42 بالمئة ارتفاعا من 3.99 بالمئة خلال شباط الماضي، مع ارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات من بينها الترفيه والثقافة الغذاء والمشروبات والسكن والكهرباء والغاز والنقل والتعليم.

وخصص مجلس الشورى القطري إحدى جلساته الأسبوعية اخيرا لمناقشة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في البلاد، بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس.

من جانبهم، قال عدد من أعضاء المجلس في مداولاتهم أن التضخم شهد قفزات غير مسبوقة وتفاوتا كبيرا على المستوى المحلي بالمقارنة مع بعض دول المنطقة، داعين إلى اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته.

وأشاروا إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى، بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، موضحين أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار، مؤكدين ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية.

ودعا المستهلكون إلى تحديد القيمة الإيجارية للمتاجر وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محلات تجارية جديدة في المناطق السكنية، وزيادة الشوارع التجارية.