اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما يواصل كبار حاخامات المستوطنات والمعاهد الدينية، المشاورات والتحضيرات لاقتحام المسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري في الفترة الواقعة بين 15إلى 21 من شهر رمضان.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة. وأضافت الأوقاف أن عددا من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاماً تحضيرياً لعيد الفصح العبري ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى.

ورافق الحاخامات في الاقتحامات، الأحد، عدد من طلاب هذه المعاهد الدينية، وكان من أبرز الحضور مجموعة مؤسسي «السنهدرين الجديد».

وزعم حاخامات «السنهدرين الجديد» أن وقت أداء «قربان الفصح» في الأقصى قد حان ولم يعد يحول دونه أي شيء، حيث تمحور مداخلات وكلمات الحاخامات والحضور حول التحضيرات لـ»قربان الفصح» و»بناء الهيكل» المزعوم و»قدوم المسيح المخلص»، وضرورة «البناء البشري للهيكل»، وأهمية الوجود اليهودي الكبير في المسجد الأقصى.

ومع التحضيرات لتنفيذ الاقتحامات الجماعية للأقصى خلال «عيد الفصح»، سلمت مخابرات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة ما يزيد عن 20 فلسطينينا قرارات إبعاد عن الأقصى أو عن البلدة القديمة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال في مناطق متفرقة. وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الشبان في الضفة والقدس، جرى تحويله للتحقيق لدى أجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في موضوع آخر، قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت أكثر من (9000) طفل فلسطينيّ منذ عام 2015، وحتّى نهاية شهر آذار 2022. وأوضح نادي الأسير، في تقرير، أمس الاثنين، بمناسبة يوم الطّفل الفلسطينيّ الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام، أنّ نحو (160) قاصرا يقبعون في سجون (عوفر والدامون ومجدو)، مبيّناً أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل (أقل من عمر 18 عاما) منذ اندلاع «انتفاضة الأقصى» عام 2000، بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

وقال نادي الأسير، إن سياسة اعتقال الأطفال تشكّل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال، وتتركز عمليات اعتقالهم في البلدات والمناطق القريبة من المستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم، وكذلك المخميات والقدس، وإن ما تم مقارنة نسبة اعتقالات الأطفال بين محافظات الوطن، سنجد أنّ الجزء الأكبر من المعتقلين الأطفال هم من القدس.

ومنذ عام 2015، تصاعدت عمليات اعتقال الأطفال وتحديدا في القدس، ورافق ذلك تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيليّ) وأبرزها تخفيض سن «العقوبة» للأطفال من عمر 14 عامًا إلى 12 عامًا، وهذا يعني أن المحكمة تستطيع محاكمتهم من سن 12 عاما؛ إلا أنّ هذا لا يعني أن الفترات التي سبقت عام 2015 خلت من عمليات اعتقال متصاعدة ومن أحكام جائرة بحق الأطفال، فقد شهدت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة، إبان انتفاضة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، عمليات اعتقال للمئات من الأطفال.

وشكّلت تصاعد المواجهة في شهر أيار من العام الماضي، محطة هامة بما فيها من تصاعد لعمليات الاعتقال بحقّ الأطفال وما رافقها من عمليات عنف بحقّهم، حيث سُجلت (471) حالة اعتقال بما فيها أطفال جرى اعتقالهم من الأراضي المحتلة عام 1948، وبلغ عدد الأطفال المعتقلين في السّجون في حينه نحو 250 طفلا.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال إلى أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين، والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل ولفت نادي الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال تُمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وتبدأ هذه الانتهاكات فعليا قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ إلى عمليات تنكيل ممنهجة من خلال بنية العنف الواقعة عليه من الاحتلال، وأدوات السّيطرة والتّحكم، بما فيها من عمليات الاعتقال التي تُشكّل النّموذج الأهم لذلك، وبما يرافق عمليات الاعتقال من انتهاكات تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التّحقيق القاسي وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.

وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال: بـاعتقالهم ليلًا، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال، وحرمانهم من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة شتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات، وقد شهدت الأعوام السابقة تصاعدا لعمليات القمع، وسُجلت أبرز هذه المحطات في بداية عام 2020، في سجن «الدامون» بعد عمليات نقل ممنهجة تمت بحقّ الأطفال الأسرى من سجن «عوفر» إليه في محاولة لسلب الأسرى أحد منجزاتهم ألا وهو وجود مشرفين من الأسرى عليهم، حيث تعرض الأطفال في حينه للضّرب المبرّح، ولعمليات تنكيل وتهديد متواصلة، وفرض عقوبات بحقّهم كالعزل، وسحب الأغراض الشّخصية، والحرمان من «الكنتينا».(وكالات)