وأشار هؤلاء في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به كيوم عالمي في 20 شباط من كل عام، الى أن العدالة الاجتماعية في الاردن تحظى بتطوير التشريعات والسياسات والممارسات والخطط والبرامج التي تضعها الحكومة والمتعلقة بتوفير كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبشكل متساو ودون تمييز بين الذكور والإناث، بالإضافة الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للعاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، العدالة الاجتماعية مفهوم يعبر عن قيمة عليا مستقرة في قلب حركة التاريخ ومبدأ تدور حوله معظم قضايا المجتمعات منذ أن بدأت وحتى هذه اللحظة، وهي لذلك مبدأ لا يغيب عن أي منظومة فكرية ايدولوجية او دينية سياسية أو اقتصادية، لافتا الى ان العدالة الاجتماعية في عصرنا بمعناها الواسع تشير الى تحقق الحياة الكريمة لكافة المواطن في دولة تحترم الدستور والقانون.

واضاف، ان العدالة الاجتماعية ليست مرادفة للرعاية الاجتماعية، ولا تقتصر على العدالة في توزيع الثروة فقط ولا العدالة أمام القانون فقط ولا حتى عدالة الفرص والمساواة فقط، وإنما هي مزيج من كل هذا، وعليه فهي وعاء لعناصر سياسية واجتماعية واقتصادية.

واكد ان الاردن دخل تحدي تحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع اعتراف المنظومة الدولية لحقوق الانسان به، مشيرا الى أهمية المساواة في القانون والفرص وتوفير القدرات و الإمكانات لجميع فئات المجتمع بحيث يسهل عليهم الاستفادة من مزايا التنمية، مشيرا الى ان الفوارق الاقتصادية الناجمة عن سوء توزيع الدخل مظهر قوي من مظاهر الظلم الاجتماعي.

من جانبها بينت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ان اللجنة تعمل من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وإدماج قضايا المرأة في السياسات والتشريعات المختلفة.

وأكدت أهمية الآليات الوطنية للمرأة في دعم هذه الجهود وتعزيزها، ودعم المؤسسات على اختلافها لتنفذ وضمان استدامة السياسات والهياكل التي تدعم العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبما يستجيب للالتزامات الوطنية والدولية.

واضافت، ان الاستراتيجية ركزت من خلال أهداف ومبادرات واضحة ومباشرة على تعزيز الوصول الى العدالة وبما يضمن تحقيق المساواة والإنصاف بين أفراد المجتمع وداخل الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، إضافة الى ممارسة النساء والفتيات لحقوقهن الدستورية وحقوقهن الإنسانية، وضمان سيادة القانون وتنفيذه.

واشارت إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسرة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكافة أفرادها وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير برامج وخدمات عامة لتعزيز العلاقات الأسرية والصحية، ورفع مستوى معرفة وقدرة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية والوطنية لتبني منهجيات حساسة ومستجيبة للمساوة بين الجنسين.

المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني منير إدعيبس يرى العدالة الاجتماعية تعني انتقاء أي ظلم أو قهر أو  استغلال أو حرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، وأن يتمتع الأفراد نساء ورجالاً بفرص متساوية لإطلاق إبداعاتهم والتي من شأنها تحقيق تقدم نحو التنمية المستدامة.

واكد أهمية إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات وتمكينهن سياسياً واقتصاديا واجتماعيا من خلال دعم مشاركتهن السياسية ووصولهن الى مواقع صنع القرار، وإتاحة فرص عمل وتدريب متساوية مع الرجال وحصولهن على أجور عمل متساوية، والقضاء على العنف ضدهن والممارسات الضارة، ووصولهن الى الخدمات الصحية والخدمات القانونية، ستعمل جميعها على التقدم نحو عدالة اجتماعية تخدم النساء والفئات المستضعفة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة.