وأشار خلال مناقشة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمسودة الأولية لورقة التنمية السياسية ضمن تقرير حالة البلاد 2021 إلى عدم وجود جهة مسؤولة عن الأحزاب إنما يوجد جهة تنظم عمل الأحزاب وفقا لأحكام القانون، مبينا أن دور الهيئة المستقلة للانتخاب هو النظر بتأسيس الأحزاب وتسجيلها ومتابعة تطبيق القانون والقضايا السياسية والاشتباك السياسي من خلال الحوار مع الحكومة.

بدوره، أوضح أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، أنه من الصعب التحكم في مسار الخطط التي تضعها الحكومة في ظل وجود العديد من الجهات الشريكة لها في تنفيذ هذه الخطط منها الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن هناك خطة تنفيذية لدى الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية، موجهة لكافة الوزارات ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي النقطة المحورية لهذه الخطة.

وأوصى المشاركون بضرورة إعادة تعريف مفهوم العمل الحزبي في الأردن على أنه عمل سياسي وليس تطوعيا أو من مجالات عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الخوالدة، ضرورة أن يتفق قانون الأحزاب وقانون الحريات العامة، بالإضافة إلى أن يعتمد العمل الحزبي على مبدأ تنظيم الأدوار والعمل وفق ما يحدده القانون.