نيروز الإخبارية :
كشف الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023 .
وقال الشوبكي أنه وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية فأنه من المتوقع أن تكون أسعار خام برنت في عام 2022 حول 83 دولارا وأن ترتفع قليلا لتصل الى 88 دولارا في النصف الأول من 2022 فيما رجحت أن تصل الأسعار الى 90 دولارا بداية العام القادم.
وأضاف الشوبكي "في الأردن هذا يعني استمرار القيم السعرية التاريخية الحالية لأسعار المشتقات النفطية طيلة العام الحالي 2022، ومزيدا من الضغط على الاقتصاد الأردني والقدرة الشرائية للمواطن، أما في حال قررت الحكومة أن ترفع أسعار المشتقات مع بداية اذار القادم، فقد تصل أسعار المشتقات محلياً إلى حدود تفوق قدرة تحمل المستهلكين ، وقد عمدت كثير من حكومات العالم الى رصد المليارات في موازناتها لتقليص اثر ارتفاع اسعار النفط ، ووضع سقوف سعرية للحد من معدلات التضخم ولحماية مواطنيها، هذا وما زالت الحكومة الاردنية تفرض ضريبة تقارب نصف سعر البنزين بنوعيه، واكثر من ربع سعر الديزل والكاز”.
وتابع الشوبكي "يشكل استمرار أسعار النفط المرتفعة في العام الحالي 2022 عاملا حاسما في دعم نمو الناتج المحلي لدول الخليج العربي بنسب أكثر من المتوقعة والافضل منذ العام 2014، والذي بلغ فيه معدل سعر النفط 99 دولارا للبرميل، عام الوفرة لاسواق المال والاسهم لدول الخليج و للموازنات الحكومية التي سترتفع فيها الايرادات عن المتوقع بنسبة 51% بعد ان رسمت خططها المالية بسعر توازني يبلغ حوالي 55 دولارا للبرميل ، مما يعزز فرص التنمية الشاملة وتطوير البنى التحتية و يدعم استثمارات الدول الخليجية في اهم اتجاهين وهما زيادة الايرادات غير النفطية وتقليص الانبعاثات الكربونية سواء في الطاقة المتجددة او في تكنلوجيا الاقتصاد الدائري والتقاط الكربون في انتاج وصناعة النفط والغاز”.
وأوضح الشوبكي إلى أنه بحوزة البيت الأبيض خيارات محدودة لتهدئة أسعار النفط التي رفعت سعر البنزين الى متوسط 3.4 دولار للجالون وهو الأعلى منذ العام 2014، خاصة أن السحب من المخزون الاستراتيجي كان معدوم الأثر.
ولفت الشوبكي "الا أن جنيفر بساكي المتحدثة باسم البيت الابيض أشارت إلى نقاط خطيرة في العرض الصحفي يوم أمس، الذي دعت فيه المنتجين إلى زيادة انتاج النفط وقالت "العرض لا يواكب الطلب” مشيرة في الوقت ذاته "اننا نعلم أن هذه هي القضية الجوهرية، كما أن منتجي النفط في جميع أنحاء العالم لديهم القدرة على الإنتاج بمستويات تتناسب مع الطلب وتخفض الأسعار المرتفعة”.
"مما يوحي بخفض انتاج متعمد من بعض المنتجين في العالم ومنهم دول اوبك بلس، وهذا يفتح الطريق امام أحياء بعض التشريعات الامريكية المناهضة للاحتكار مثل تشريعات شيرمان و نوبك” وفق الشوبكي.
وتابع "يأتي هذا بعد أن رفعت إدارة معلومات الطاقة الامريكية من توقعاتها لاسعار النفط في العام الحالي 2022، وقالت انها ستبقى بمتوسط 90 دولار لبرميل برنت في شهر يناير الحالي، وبمتوسط 88 دولارا في النصف الاول من العام 2022 ، و بمتوسط 83 دولارا في كامل العام 2022”.
وكنا قد توقعنا ذلك في خضم المشاعر الرافعة لاسعار النفط في الاسواق العالمية مع عجز المنتجين و المعروض النفطي عن تلبية الطلب العالمي المتنامي، واستمرار السحب من المخزونات العالمية، مع اقتصاد عالمي متوقع ان ينمو 4.4% في العام الحالي” -وفق قوله -.
وختم الشوبكي حديثه "بالتزامن أخبر معهد البترول الأمريكي اليوم عن انخفاض آخر في مخزونات الخام الامريكية بلغ 2 مليون برميل، وعلى الرغم من كثرة الأسباب الواضحة الرافعة لأسعار النفط في الاسواق والتي تمهد الطريق بشكل اسرع للوصول الى 100 دولار للبرميل، الا أن أحداث اخرى ما زالت غير مؤكدة قد تساهم في خفض اسعار النفط، واهمها إعادة احياء الاتفاق النووي مع ايران بعد استئناف المفاوضات الحاسمة يوم امس في فينا، وبالتالي عودة قانونية لاكثر من 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الايراني، أو تفاهمات وانخفاض حدة التصعيد قد نشهدها على الساحة الأوكرانية، وكذلك التأثير على الاقتصاد العالمي وردة فعل الأسواق غيير المحسوبة بعد إجراءات الفدرالي الامريكي ومركزيات اخرى في العالم والمتوقعة مع بداية شهر آذرا القادم لمواجهة موجات التضخم المقلقة”.
