وأعرب النائب المهندس محمد السعودي – رئيس اللجنة المالية – عن أهمية هذا اللقاء مشيراً إلى أن اللجنة المالية مهتمة بسماع رأي منتدى الاستراتيجيات الأردني وملاحظاته كونه يقدم أبحاثاً مبنية على الحقائق العلمية، مشيرا الى اهمية التوصيات التي يقدمها.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة رأي المنتدى في عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ورسم السياسة المالية، وكيفية معالجتها للتقليص من العجز والمديونية والتخفيف من نسب البطالة.

وبينت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن المنتدى يعمل سنوياً على تحليل مشروع قانون الموازنة العامة وإبداء الرأي فيها، موضحة أن الاجتماع هو فرصة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب واللجنة المالية حول ما جاء في مشروع الموازنة للسنة المالية 2022، وإعطاء التغذية الراجعة حول بنودها.

وقدمت بركات عرضاً توضيحياً يبين بعض المشاهدات حول أداء الاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن معدلات النمو المتواضعة، ومعدلات البطالة غير المسبوقة، والعجز في الموازنة، والدين العام المرتفع، هي تحديات مزمنة لدى الاقتصاد الأردني، وقد جاءت جائحة كورونا لتفاقم من هذه التحديات. مشيرة إلى أن رسم السياسة المالية والمتمثل بإعداد الموازنة العامة يبقى أحد أهم العوامل لمعالجة هذه التحديات الاقتصادية.

واستعرضت بركات تحليل منتدى الاستراتيجيات لأهم ما جاء في الموازنة للسنة المالية 2022، مبينة أن الموازنة للعام 2022 هي موازنة توسعية إلى حد ما، حيث تشير إلى زيادة الإنفاق بشقيه الجاري والرأسمالي. ففيما يتعلق بالإنفاق الجاري، لا زالت بعض البنود (الرواتب، والتقاعد، والفوائد) تشكل النسبة الأعلى (84.1%) من اجمالي النفقات الجارية، إلا أن وجود عدد من المشاريع الرأسمالية الجديدة، علاوة على تخصيص موارد إضافية للحماية الاجتماعية من خلال صندوق المعونة الوطنية، يعتبر أمراً إيجابياً يجب البناء عليه.

ولتمويل الزيادة في النفقات العامة، أشارت بركات أن الموازنة تعتمد على زيادات مماثلة في جميع مصادر الايرادات الضريبية. مبينة أن الموازنة لم تأت بأي أمر جديد، حيث لا زالت الايرادات من ضريبة المبيعات هي المصدر المهيمن على الايرادات الضريبية، ولا تزال الموازنة تعتمد على المنح الخارجية، والذي من المتوقع أن يشكل هذا المصدر 10.5% من مجموع الايرادات المحلية.

وفي هذا السياق، بينت بركات أن التوسع في الإنفاق سيزيد من مستويات العجز في الموازنة العامة، وهذا ليس بالأمر الجديد، وذلك حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والترشيد في إنفاقها العام. ففي ظل الظروف الحالية، لا بد من تقبّل ازدياد العجز في الموازنة العامة، ومستويات الدين العام، في سبيل تحقيق انتعاش اقتصادي لتحريك عجلة الاقتصاد بعدما تسببت جائحة كورونا بنوع من الركود الاقتصادي.

كما استعرضت بركات جملة من التوصيات وتقديم بعض الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين بعض بنود الموازنة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.