نيروز الإخبارية : د. عساف الشوبكي . في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر في 10 شباط/فبراير 2013 قال جلالة الملك عبدالله الثاني: (كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب) ووفق هذه القاعدة التي اعلنها الملك في حينه لا بد أن نسأل الأسئلة التالية: هل (ظلت) الحكومةُ تحظى بثقة مجلس النواب ؟ وهل (حافظ) المجلس ُ على ثقة الشعب؟ وهل ظلت الحكومةُ ومجلسُ النواب يحظيان ويحافظان على ثقة الشعب أم أنهما فقداها منذ زمن؟ الجواب لا ، فلا الحكومة، ولا مجلس النواب يحظيان بثقة الشعب ولذلك انتفى عمل الشرط في ( طالما) الاولى و( طالما) الثانية. ولأن هناك غضباً كبيراً لدى الشعب على الحكومة ومجلس النواب نتيجة لإخفاقهما في القيام بواجباتهما الدستورية ، وعجز الحكومة في ادارة الدفة وخاصة الملف الاقتصادي واعتمادها على جيب المواطن في طريقتها الجبائية ونتيجة لضعف مجلس النواب رقابياً ومهادنته الحكومة وموافقتة على الموازنة العامة للدولة والهيئات المستقلة لعام 2018 وما نتج عنها من رفع الدعم عن الخبز ومضاعفة سعر شرائه ، ورفع ٍالضرائب الذي نتج عنه ارتفاع كبير لأسعارعشرات السلع والخدمات مس كافة فئات الشعب وبخاصة الفقراء، ولان الأمة مصدر السلطات كما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون من الدستور وتمارس الأمةُ سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور ، حيث جاء في المادة الخامسة والعشرين من الدستور تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. وفي المادة السادسة والعشرون من الدستور تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور . وفِي المادة الرابعة والثلاثين من الدستور فان الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون . والملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور . وللملك أن يحل مجلس النواب .وفي المادة الخامسة والثلاثين من الدستور ، الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء . فإنني أكاد أجزم وفق الدستور وما آل اليه الوضع من تأزيم لا نعرف نتائجه ، أن الملك سيحل مجلس النواب وسيقيل رئيس الوزراء والوزراء او يقبل استقالاتهم. ووفقاً للمادة الرابعة والسبعين الفقرة الثانية التي تنص : الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وعليه فلن يكلف الملك رئيس الحكومة الحالي بتشكيل الحكومة القادمة، وحسب رغبة الملك التي أبداها قبل ايام في اجتماعه بمجموعة من طلبة الجامعة الاردنية بأن يكون هناك قانون جديد للانتخابات يُقلص فيه عددُ أعضاء المجلس من 130 عضواً الى 80 عضوا ربما ترسل الحكومة على وجه السرعة مشروع قانون انتخابات جديد يقره مجلسا النواب والأعيان ويوافق عليه الملك قبل حل المجلس وإستقالة او إقالة الحكومة، وقد يؤجل إقرار قانونِ إنتخاب جديد الى المجلس القادم وتجرى الانتخابات القادمة وفق القانون الحالي.