كتب الدكتور زيد الدباس

 عضو مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية سابقاً

للتغيير العديد من الجوانب الايجابية كالتخفيف من ضرر الممارسات الإدارية والاكاديمية التي خرجت عن سياق المألوف لبعض رؤساء الجامعات. والتغيير لا يلغي حقيقة الواقع الذي وصلت اليه بعض جامعاتنا من تراجع والذي أصبح بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل. ومع تداول الأنباء عن قرب التغيير المحتمل على العديد من رؤساء الجامعات فمن طبائع النفس البشرية أن يسعى هؤلاء الرؤساء بعضهم أو كلهم للبقاء في مواقعهم مستخدمين معارفهم وواسطاتهم وإنجازاتهم الوهمية وتسويق أنفسهم بما يزين صورتهم أمام صناع القرار.

بالأمس كانت الواسطة تقوم على غايات نبيلة تعتمد على المروءة والروابط الاجتماعية واحترام الناس لبعضهم البعض. إلا أن هذا النهج قد تغير بسبب المصالح وطبيعة الاحتياجات ونمط الحياة المعقد لتخرج الغاية النبيلة عن مكنونها الحقيقي ويطغى مفهوم تغليب المصالح وتبادل المنافع على مفهوم المساعدة الانسانية. ولعل السبب في ذلك كما جاء على لسان أحد رؤساء الجامعات متحدثاً عن نفسه بجملته الشهيرة (مقدم كثير وما بقدروا يستغنوا عني) وهذه الجملة لا تفسر إلا في سياق يطاله باطن تنفيعات غامض لأصحاب نفوذ لهم القدرة في التأثير على عملية صنع القرار، ليدعموا بقاءه في موقعه بصرف النظر عن ممارسته. فأحد الوجوه للواسطة هو الإحراج السياسي الذي يؤثر على عملية صنع القرار.

الإحراج يربك الإدارة ويضعف من سطوتها ويلغي تأثيرها وينال من شفافيتها ومصداقيتها أمام العامة. فمثلاً، كيف يُشكل مجلس التعليم العالي لجنة تحقيق في قضية التسجيلات المسيئة لأحد رؤساء الجامعات، وبعد شهر من الزمان يصدر بيان منسوب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبيان نفسه لا ينفي صحة هذه التسجيلات. فليس لنا مصلحة وطنية في أن يبتعد مجلس التعليم العالي عن دوره الحقيقي، الذي لم يصدر أي تصريح رسمي في هذه القضية التي أشغلت الرأي العام باكمله. ومن الواجب الوطني والقانوني أن يحافظ مجلس التعليم العالي على هيبة الجامعات وسمعتها.

إن إعادة ترحيل المشاكل إلى عمق الشارع يعيد حالة الاحتقان المجتمعي. فقد كنت أحد الحاضرين في اجتماع عقد في منزل أحد كبارالشيوخ والذي كان يحاور باعادة ذاك الرئيس مؤقتاً إلى مركز عمله حفاظاً على هيبة الدولة فقط، جراء حالة الاحتقان الشعبي التي حصلت في المدينة بسبب التسجيلات المسيئة الصادرة عن ذاك الرئيس. ولتجنب تجدد حالة الاحتقان فعلينا أن نمعن النظر بما حذر منه مسؤول أمني بارز سابق وقد كان أيضاً نائباً سابقاً في البرلمان وله حضوره المجتمعي الكبير بأن بقاء هذا المسؤول في هذه المدينة سيثير فتنة لا تحمد عقباها. وكل هذا بدوره سيؤثر على الأمن المجتمعي لطالما أن الإساءات التي صدرت من ذاك الرئيس لا زالت حديث العامة مترقبين قرارات مجلس التعليم العالي، ناهيك عن تجدد الصراعات داخل المؤسسة كونها منقسمة جراء سياسات رئيسها والشواهد على ذلك كثيرة ورائحتها تزكم الأنوف. ومن المؤكد أن تنتقل هذه الصراعات إلى الحلقة الأوسع وهي المجتمع المحلي. ولنا في حادثة أحد النواب السابقين عبرة، والذي كان يهاجم سياسات أاحد رؤساء الجامعات وتم الاعتداء عليه أثناء خروجه من الجامعة وعند بوابتها حسبما أكد ذاك النائب.

وفي شطحة أخرى، حينما عُرفت السلط على أنها المدينة الواقعة على حدود اسرائيل ليمس ذلك عمق أمننا القومي وكل شبر من أراضي الدولة الأردنية. وفي حينها أصدرت إدارة تلك الجامعة بياناً تدعي فيه بأن مؤسسة التايمز البريطانية هي من قامت بتعريف المدينة بهذه الصورة. ونسأل إدارة تلك الجامعة، لماذا عدتم وتعاملتم مع التايمز مرة أخرى؟ أو على الاقل لماذا لم تقدم لكم التايمز اعتذاراً عن هذا الخطأ الكبير؟ رغم القناعة الأكيدة بأن التايمز تعي تماماً ما هو نهر الأردن، بل أن الكثير منهم يسمون أبنائهم بـ جوردن.

إن الحل الذي لا يقبل القسمة على أثنين هو بيد دولة رئيس الوزراء لثقتنا برفضه للاساءة أو المخالفة من أياً كان. ونثق بإن دولته سيوزن الأمور بميزان الذهب لا بميزان النحاس. فلا داعي بأن يتسيدنا مشهد أكثر إيلاماً للنيل من قدسية موقع رئيس الجامعة، من خلال الابقاء على أحدهم، الذي لم ترى العامة منه إلا سوء المنقلب وكآبة المنظر ليكون قدوة لأبناءنا الطلبة لا سمح الله.