نيروز الإخبارية : بقلم د محمد طالب عبيدات. معضلة اﻷلفية الثالثة هي إقتصادية أكثر منها سياسية أو إجتماعية، فالنمو اﻹقتصادي والتضخم والبطالة والفقر والرواتب والدخل والضريبة وتنمية المحافظات وهيكلة الرواتب واﻹستثمارات والطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود وتغليب الإيرادات على المصروفات والدين العام والعجز بالموازنة وغيرها كلها مفردات إقتصادية تنعكس على المواطن وخدمته ويتحدث بها الجميع: 1. فالواقع يقول أن معظم الشعب اﻷردني وبنسبة تزيد عن 80% مديون للبنوك أو المصارف التمويلية. 2. والواقع يقول ان القوة الشرائية للدينار ومحدودية الرواتب وتضخم اﻷسعار كلها تعني معاناة للمواطن. 3. والواقع يقول أن نسبة البطالة مرتفعة وتتجاوز 16% والسبب عدم فعالية اﻹستثمارات بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل الدولة اﻷردنية، وهذا بالطبع سينعكس على اﻷمن اﻹجتماعي. 4. والواقع يقول أن الطبقة الوسطى تتلاشى وستزول إن لم يكن هنالك برامج فعالة لحمايتها. 5. والواقع يقول أن النسبة المخصصة للتعليم بشقية العام والعالي أقل من 10% من الموازنة -9.5% للتعليم العام وأقل من 0.5% للتعليم العالي-، بالرغم من إيمان الجميع بأن مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل هي اﻷساس في إيجاد فرص العمل المؤهلة. 6. والواقع يقول أن المنح الخارجية تتضاءل، والمنح السابقة جلّها لم تصرف على مشاريع منتجة ومشغلة للأيدي العاملة بل على البنى التحتية، حيث لم تساهم كثيراً بنمو اﻹقتصاد الوطني وتنمية المحافظات. 7. والواقع يقول أن هنالك نمو إقتصادي بواقع 2.3% بالرغم من عدم حساب التضخم البالغ أكثر من 5%، والسوق متخم بالبطالة المقنعة بالرغم من تواجد أكثر من مليون ونصف عامل وافد. 8. والواقع يقول أن كل مواطن اردني علية ما قيمته حوالي 3 آلاف دينار أردني من الدين العام. 9. والواقع يقول أن العمال الوافدين وخصوصاً اللاجئين السوريين 'حرقوا' كل فرص العمل المتاحة للأردنيين. 10. والواقع يقول أن الضرائب المتلاحقة أرهقت الطبقتين الوسطى وذوي الدخل المحدود، بالرغم من تفهُّم الجميع لوضع الموازنة العامة للدولة وضرورة المضي قدماً في الإصلاح الإقتصادي. 11. والواقع يقول بأن للأردن دين وحق بحكم العروبة والإنسانية على كل الدول العربية المليئة مالياً والدول الكبرى لأننا إستقبلنا أفواج اللاجئين من كل حدب وصوب في الإقليم على حساب لقمة عيش الأردنيين. بصراحة: نحتاج للتسريع بخطة النهوض وخطة التحفيز اﻹقتصاد لتساهما في النهوض بالإقتصاد الوطني الأردني وفق التوجيهات الملكية السامية، وذلك وفق برنامج زمني لخلق فرص العمل والقضاء على معضلتي الفقر والبطالة وتحقيق نمو إقتصادي ملموس ينعكس على المواطن وخدمته، فوضع الناس الإقتصادي ليس مريحاً وليس سهلاً البتّة.