بقلم احمد الشمري 

 قد لاحظنا في العقود الأخيرة بأن المؤثرات الخارجية المحيطة للمملكة الأردنية الهاشمية من حروب وإغلاق حدود وأوبئة. قد لعبت دورا كبيرا في الاقتصاد الأردني وقد وصلته إلى أدنى مستوى له منذ تاريخ تأسيس الأردن كدولة، وان الوضع الاقتصادي الراهن أشبه ما يكون بأن الكساد هو رمز الدولة والبطالة وتراجع مؤشرات السوق المالي والسوق التجاري معا، وانخفاض معدل التداول في بورصة عمان وانخفاض قطاع السياحة والصناعة والزراعة وما فرض عليها من قيود بسبب جائحة كورونا قد اثرت بشكل مباشر وكبير جد في أركان الاقتصاد الأردني، وكل ذلك قد أصبح سم يجري في شريان التنمية الاقتصادية التي تعتبر بأنها طاقة الحياة في الأردن وهدفها الأول.

وبذلك، قد أصبح من الواجب على الأردن في هذه المرحلة الاقتصادية الخطيرة أن تسمح للهندسة المالية بأن تلعب دورها وتخلق الفرص للإبداع لكي تنقذ ما تستطيع إنقاذه وتساعد على التوازن المالي والإداري والمرونة من خلال نشر الأيدلوجية الخاصة بها. والعمل على خفض حجم المخاطرة المالية من خلال أنشطتها، وذلك من خلال تطوير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المستحدثة التي يمكن عن طريق هندستها في إعادة هيكلة التدفقات النقدية لإدارة مالية أفضل، مثل استخدام المقايضة ما بين القروض والودائع لتغيير المعدلات المتغيرة للقروض إلى معدلات ثابتة لأغراض ضريبية أو لقدرة أفضل على التمويل والتنبؤ لعمليات التدفق المالي وتقليل تكاليف المعاملات من خلال إمكانية الدخول بتعاملات معينة وخلق مراكز كبيرة الحجم بتكلفة قليلة نسبيا وتعزيز فرص تحقيق الأرباح من خلال إيجاد الأدوات الجديدة وتحسين سيولة السوق المالية للمتعاملين بها كتوفير احتياجات المستثمرين وتلبية المطالب التمويلية المتجددة حيث تعد بأنها أهم مطلب من متطلبات السوق المالية في أي دولة في العالم وفي السوق الأردنية بشكل خاص.

 وفوق ذلك، يرجع بان الأردن يحتاج إلى أساليب جديدة تعمل على الازدواجية ما بين هندسة اتخاذ القرار وهندسة التنفيذ، حتى يتحقق الدور الخاص الذي وجدت لأجله. علاوة عل ذلك أن الهندسة المالية من خلال آلية عملها الهندسية والفكرية تستطيع على تنفيذ وتطبيق القرار بشكل جيد من خلال عملياتها الإحصائية والتحليلية التي تعد هي سبب الفشل الأول داخل المنظومة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية وبذلك نستطيع القول بأن على صناع القرار والسياسيين في المملكة الأردنية الهاشمية أن ينظروا إلى الهندسة المالية وأثرها بأنها الشفاء العاجل للوضع الاقتصادي وأنها الحل الوحيد لمشاكل سوء تنفيذ القرار داخل منظومة الهيكل الإداري والمالي للدولة بكافة مستوياتها ككل وهنا تكمن أهمية كبيرة في الهندسة المالية وأثرها.