نيروز الإخبارية : علق الناشط السياسي سميح جبرين على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الذي كان آخرها في عام 2019.

ووفق منشور جبرين المدرج على حسابه في موقع "فيس بوك" اليوم السبت كانت الأسباب الموجبة لكافة التعديلات المحافظة على أموال الضمان من الاستنزاف من أجل ضمان استمراية المؤسسة بدفع الرواتب التقاعدية للأجيال القادمة الأمر الذي لاقى تفعالا كبيرا مع ما طرحه كونه يهم شريحة كبيرة من المجتمع.

وتاليا نص المنشور:

التقاعد المبكر

خلال أحدى عشر عاما مضت ،تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي أربع مرات كان آخرها في عام 2019 . وكانت الأسباب الموجبة لكافة التعديلات هي المحافظة على أموال الضمان من الاستنزاف من أجل ضمان استمراية مؤسسة الضمان بدفع الرواتب التقاعدية للأجيال القادمة ، وهذه هي الغاية الأساسية من وجود هذه المؤسسة .

أحد أهم الأسباب الموجبة في كافة التعديلات كان يتعلق بالتقاعد المبكر، الذي لا يستطيع أحد أن ينكر بأنه فعلا يتسبب باستنزاف أموال الضمان، تبعاً لاستفادة المتقاعد مبكراً من راتبه التقاعدي لسنوات طويلة تتعدى بكثير السنوات المفترض الاستفادة منها في حال تقاعد الشيخوخة عند ستين عاماً ،والتي لا تتعدى مدة العشر سنوات بالمتوسط ، تبعاً لمتوسط عمر المواطن الأردني والذي يدور حول السبعين عاماً وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الأحصاءات العامة .والتقاعد المبكر يتسبب بخسائر مضاعفة للضمان ، حيث تتوقف اشتراكات المتقاعد مبكر وبنفس الوقت تقوم المؤسسة بدفع رواتب له .

من جانب آخر ، إن من يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية زيادة أعداد المتقاعدين مبكراً ، هي الحكومات المتعاقبة منذ عام 2000 ، فتسبب برنامج الخصخصة بدفع شركات عديدة للتخلص من كثير من العاملين بها ودفعهم للتقاعد المبكر من خلال تقديم حوافز مادية مجزية لهم ، والغرض من ذلك كان ، تحقيق شروط ومطالب الجهات الأجنبية التي كانت تنوي شراء شركات القطاع العام .وكانت هذه العملية تتم وسط صمت مريب من مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تم الانتهاء من برنامج الخصحصة في عام 2006 ، عندها بدأت تتعالى أصوات القائمين على أدارة الضمان محذرة من الخطر المحدق بالمؤسسة جراء الأعداد الكبيرة للمتقاعدين مبكراً ، محملة المسؤولية إلى من تقاعدوا مبكراً دون الإشارة إلى مسؤولية الحكومة عن ذلك .ثم بدأ التمهيد والحديث عن تعديل القانون واستغرق هذا وقت طويل قبل أتخاذ أي قرار بخصوص التعديلات ، وهذا ما بعث الخوف في قلوب العاملين ممن كانوا قد حققوا شروط التقاعد المبكر في حينه وتقدموا بموجات كبيرة لنيل التقاعد المبكر ، مما فاقم في حجم فاتورة رواتب التقاعد المبكر .

وبرغم التحذير الحكومي من خطورة التقاعد المبكر ، إلا انها استخدمته كثيراً للتخلص من غير المرغوب بهم بالوظيفة بإحالتهم على التقاعد المبكر ، كما قامت حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد المبكر بحجة فتح فرص عمل للشباب ليحلوا مكان من تم إحالتهم على التقاعد . وهنا تجدر الإشارة بأن آخر إجراء قامت به الحكومة بإحالة موظفين إلى التقاعد المبكر للتخلص منهم ومن تأثيرهم بنقابة المعلمين ،كان بالعام الماضي عندما أحالت 62 معلماً على التقاعد المبكر ، وألحقتهم بقائمة ثانية شملت 84 معلماً ما بين تقاعد مبكر واستيداع .

دور الحكومات المتعاقبة السلبي على مؤسسة الضمان لم يقتصر فقط على فرض التقاعد المبكر على كبريات الشركات بغرض خصخصتها ، وإنما بالتغول على الاقتراض من أموال الضمان بأكثر من نصف السيولة التي توفرت بالمؤسسة وبقيمة تقدر بستة مليارات ونصف دينار اردني وبفائدة سنوية لا تتعدى 6 بالمئة ، أي بما يقل ب 3بالمئة عن الحد الأدنى الذي يتوجب أن تكون عليه عائدات الضمان السنوية من الاستثمار على كل موجوداته بما فيها العقارية ، حتى تضمن استمرارية تحقيق أهدافها بدفع الرواتب التقاعدية للأجيال القادمة .

الآن وبعد مرور عامين على آخر تعديل على قانون الضمان ، هناك كلام عن تعديل جديد يتحدث عن إلغاء التقاعد المبكر بشكل نهائي ، إلا في بعض الحالات الخاصة، وتعديل يتناول معادلة حسبة الرواتب التقاعدية بحيث يحسب متوسط الأجر أبتدأ من راتب أول شهر يتقاضاه الموظف بعمله وحتى آخر شهر ، وليس كما هو معمول به الآن وهو متوسط الأجر لآخر 36 شهر من عمله . على أن لا يطال هذا التعديل كل من تجاوز عمر الأربعين من عمره .

وهنا لا اريد التعليق على التعديلات المقترحة لاسلباً ولا إيجاباً، وأترك هذا الموضوع لحين المباشرة فعلياً بدارسة هذه التعديلات رسمياً من قبل مؤسسة الضمان . ولكني أحذر وأقول بأن التعديلات لن تنتهي هنا ، وسنعاود بسنوات لاحقة التعديل مرات ومرات طالما بقيت الحكومات تتعاطى مع مؤسسة الضمان باعتبارها مؤسسة حكومية، لها حرية التحكم بكافة قراراتها وبالتصرف بأموالها وكأنها أمول خاصة بها تتصرف بها كما تشاء ، وكان آخر قرار يصب بهذا المعنى هو قرار حكومة الدكتور الرزاز بأخراج مديونية الحكومة لمؤسسة الضمان من قيمة المديونية العامة للدولة .

بالمختصر ، لست واثق من أمان واستقرار مؤسسة الضمان ، ولن أتفاجأ فيما لو عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها في أقل من عشر سنوات من الآن.