للاسف اغلب ماشاهدته من نقاش ولقاءات تلفزيونيه وحوارات لتعديل القانون ليس له صله بجوهر القانون ومواد القانونَ ..
* تم اقرار القانون السابق وظهر به عدد من السلبيات التي لابد من معالجتها واهمها .
1- عدم تفويض الصلاحيات من الوزراء للمدراء التنفيذين .
2- عدم وجود نص يعطي مجلس المحافظه صلاحية الرقابه على المشاريع التي يقرها .
3- عدم استقلالية المجلس اداريا وماليا .
تم وضع مسودة مشروع قانون جديده تحت اسم قانون البلديات ومجالس المحافظات هذا القانون عالج سلبيات القانون السابق كمايلي : .
* اعطى الصلاحية للمدراء التنفيذين للعمل دون العوده للوزارات.
* اعطى مجلس المحافظه حق الرقابه على المشاريع * اعطى مجلس المحافظه الاستقلال المالي والاداري بحيث يتم تحويل موازنة المحافظه الى بنك تنمية المدن والقرى ويعتبر رئيس المجلس هوامرالصرف .
***تم ايضا التعديل على الماده التي تنص على مما يتكون مجلس المحافظه
والنص يقول يتالف مجلس المحافظه من عدد من المنتخبين بطريقه غير مباشره وهم
* رؤساء بلديات مركز المحافظه والالويه
* مندوب من غرفة التجاره
*مندوب من غرفة الصناعه *
* مندوب من اتحاد المزارعين
*مندوب من لجنة اعمار المدينه
* عدد من المنتخبين بطريقه سريه مباشره يحدد عددهم النظام الذي يصدر لاحقا لهذه الغايه .
وكان مبرر إضافة رؤساء البلديات ان هناك تداخل في الواجبات وهذا غير صحيح ولم يحصل اي تداخل خلال الاربع سنوات السابقه لان البلديات تقدم خدمات ومستقله ماليا واداريا وموازنتها من مواردها الذاتيه اما مجلس المحافظه فيقر مشاريع تنمويه وموازنته هي جزء من الموازنه العامه للدوله
فوجود رؤساء البلديات في مجلس المحافظه ليس له مبرر .
ارجوا من اي شخص على كافة المستويات يريد ان يكتب او يناقش القانون ان يكون ملم بالقانون السابق ومسودة مشروع القانون الحالي بدلا من هذا النقاش الغير منطقي والجدل البيزنطي الذي لن يفضي الا الى تشويش وسوء مخرجات .
* برزت الحاجه الى تعديل امور كثيره لتتناسب مع اللامركزيه منها .
* نظام طرح واحالة العطاءات الحكوميه لعدم مناسبته وانسجامه مع اللامركزيه
* السياسه الماليه للحكومه ما يتعلق بالسنه الماليه متى تبدا ومتى تنتهي واقرار موازنة الدوله بوقت مبكر .
* تهيئة وتاهيل الجهاز التنفيذي لقبول فكرة اللامركزيه .
* مراجعة وتعديل النصوص القانونيه والانظمه التي تتعارض مع اللامركزيه .