فايز شبيكات الدعجه

أربعة حقائق يجب أن نعرفها حول ما يسمى بقضية الفتنه حينا وبقضية المؤامرة حينا اخر. 

أولا - إخلاء سبيل الموقوفين لا يعني منع المحاكمة وطي قضيتهم  طي السجل للكتب كما يظن الكثيرون، وستستمر اجراءات المحاكمه الى حين صدور قرار قضائي يحدد مصيرهم في القضية، التي ستخضع لسلسلة مترابطة من المراحل القانونية قبل النطق بالحكم، وصولا إلى القرار القطعي، وليس بمقدور احد تبعا لذلك التنبؤ منذ الان بما ستؤول اليه الأحكام من حيث البراءة أو الادانه وتنفيذها، والمسأله مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها احتمالات ثقيلة مفاجأة ليست بالحسبان وغير مألوفة في العرف القضائي السائد. 

ثانيا- منذ أن داهمتنا  الأزمة ولغاية الان لم يتم الاشارة الى تورط دول في القضية.وكل ما ذكر كان يتحدث عن اطراف خارجيه ربما يكونوا أشخاص أو مؤسسات، وعلينا التريث وانتظار موعد الإفراج عن الحقيقة ووضع النقاط على الحروف،  وتجاوز مرحلة التلميحآت المبهمه الذي لا تزال تلف هذا الجانب الغامض بما يلائم متطلبات مبدأ السرية واستكمال الأدلة الجرمية وجمع البينات في مرحلة التحقيق التي لم تنته بعد . 

ثالثا - هذه القضية حقا غريبة، وهناك بعد معقد في غاية الحرج وهو الأهم  قد يؤخذ بعين الاعتبار سوف يضعنا في مأزق كبير ، وقد تكون المحاكمه بسببه سرية، وهو  بعد المصلحة الوطنية العليا اذا ما ثبت تورط دول داعمه دعما رئيسيا للاردن اقتصاديا وماليا، ولنا في استمرار علاقتنا معها مآرب كثيرة أخرى، ما يستوجب ربما التنازل أو الصفح كرها، أو غض الطرف في ظل ضائقة مالية غير مسبوقة ، وظرف داخلي سياسي واقتصادي حرج  يبرر مثل هذه التضحيه، وان نهيئ أنفسنا لتقبله رسميا وشعبيا ولو على مضض، ونختار اهون الشرين كيلا ننزلق نحو هوه لا قرار لها. 

اما الحقيقة الرابعة فهي ان هذا الأمر يبقى متروكا لرأس السياسة والحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الاشد التصاقا باللازمة وهو من سوف يستبطن اغوار القضية ويرسم الصورة الاخيره ، فكلنا نعرف ان الجرح في الكف، ومساحة المناورة السياسية محدودة، والمسألة بين يديه، وسيقود سفينتا بإذن الله كما كان دائما إلى بر الأمان وقد قدم إلينا نماذج نجاح فريده في إدارة الأزمات، ولطالما صد بحنكته الجائحات عن الوطن، ولعل نجاتنا من أهوال الربيع العربي وما ننعم به من حالة  أمن واستقرار نحسد عليها خير دليل.