كشفت المراجعة النهائية لحالة البيئة للعام الماضي عن "ارتفاع معدل النفايات الطبية الناجمة عن الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19″، لكل سرير في بعض المستشفيات من 3 إلى 10 أضعاف، مقارنة مع الكميات المتولدة في الظروف العادية”.

وجاء في المراجعة، التي تأتي ضمن محور قطاعات البنية التحتية في تقرير حالة البلاد للعام 2020، أن "الوباء تسبب في ازدياد كمية النفايات الطبية الناجمة عن الاستهلاك المتزايد للكمامات، والقفازات، والبدلات الطبية والواقية، بما في ذلك التطهير، وحماية الكوادر البشرية وتدريبها، والتي ستتطلب إجراءات خاصة عند جمعها، وفصلها ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، والتخلص منها”.

ووفق المراجعة، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كانت أصدرت وزارة البيئة دليلاً إرشاديا بشأن التخلص من النفايات المتولدة من أماكن الحجر الاحترازي، إذ يجري التعامل معها كنفايات بلدية عن طريق التعقيم، ثم الطمر، مع الأخذ بإجراءات سلامة إضافية للعاملين في الجمع.

وأوصى المجلس، في التعديلات التي أدرجها على المراجعة بعد نقاشات أجريت مع المختصين وممثلين من وزارة البيئة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، "بضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمراقبة المضيفات والنواقل الطبيعية، لمسببات الأمراض”.

ولا بد أن تكون "جزءا من شبكة إقليمية يتم إنشاؤها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الأمراض البشرية المعدية حيوانية المنشأ”.

ووثق تقرير حالة البلاد لعام 2019، التحديات والضغوط العديدة التي يجابهها التنوع الحيوي في الأردن، والتي ساهمت في تدمير الموائل الطبيعية، وانخفاض حاد في التعداد المجتمعي للكثير من الأنواع النباتية، الحيوانية التي أصبح كثير منها يواجه خطر الانقراض.

ووفقا للتقرير الوطني السادس لاتفاقية التنوع البيولوجي، فإن ما مجموعه 33 نوعا من الحيوانات الثدية، أي 39 % من أصل 85 نوعا أصبحت مهددة، منها عشرة أنواع مهددة بالانقراض بشدة، وعشرون نوعا مهددة بالانقراض، وثلاثة أنواع معرضة للخطر.

إلى ذلك، حذرت المراجهة من أن "فقد التنوع الحيوي يتسبب في زعزعة منعة النظم الطبيعية، ويخل بترابط العلاقات التنافسية، والتعاونية بين الأحياء، وبالتالي يحد من قدرة هذه النظم في الحفاظ على حالة التوازن، التي تكفل السيطرة على أعداد الأنواع، وانتشارها وتوزيعها، وسيادتها وتفاعلها فيما بينها، وتضمن فاعلية تلك الأنظمة في أداء وظائفها، وبالتالي تمنع مسببات الأمراض من الانتشار بسرعة”.

وتثير معدلات سحب المياه الجوفية، التي تغذي واحة الأزرق، تساؤلات عن تداعيات السحب الجائر على تغيير أنماط هجرة الطيور المائية، التي تعد مستودعا طبيعيا للفيروسات، ما قد يزيد من فرص اقتراب الطيور المهاجرة من تلك المحلية المستأنسة، وهو ما يخلق بدوره الظروف المناسبة لانتقال مسببات الأمراض.

ودعا "الاقتصادي الاجتماعي” الى تطوير طرق فعالة لبناء وقياس وإدارة مقومات المنعة في جميع القطاعات، ومعالجة مواطن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما شدد على "ضرورة تأسيس جهود وطنية تقودها مديرية الرصد والتقييم البيئي في وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين نوعية الهواء، عبر التخفيض المنهجي لانبعاثات ملوثات الهواء”.

وأكد "أهمية مراجعة المواصفات الأردنية المتعلقة بنوعية الهواء وتحديثها بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتحديث تلك الخاصة بانبعاث العوادم من محركات الديزل لتكون مماثلة للمعايير العالمية”.

وبينت المراجعة أن "التعرض لتلوث الهواء يترابط مع المخرجات الصحية شديدة السلبية، بما في ذلك تأزيم مخاطر الأمراض التنفسية الوبائية، ما ينبغي على صانعي القرار في المؤسسات الحكومية السعي الحثيث نحو تأسيس جهود وطنية، لتحسين نوعية الهواء بشكل منهجي”.

"فعلى الرغم من قيام مديرية الرصد والتقييم البيئي في وزارة البيئة بمراقبة نوعية الهواء، ونشر تقارير تحليلية دوريا بشأن بيانات الرصد، الا أن الحكومة لا تمتلك آليات رسمية لخفض انبعاثات ملوثات الهواء، إذا ما تجاوزت تراكيزها الحدود المنصوص عليها في القاعدة الفنية الأردنية”، كما جاء في المراجعة.

وفي شأن الموازنة المالية للوزارة، أظهرت المراجعة أن "نسب التغير في نفقات وزارة البيئة المقدرة والفعلية لأعوام 2017 – 2019 تعكس ضعف التقديرات، والتخطيط في إعداد موازناتها، إذ يختلف ما تقدره من مبالغ في موازنتها المقدمة للحكومة في مطلع كل عام عما تنفقه بشكل فعلي”.

ووفق المراجعة، تعزى نسبة التغير المرتفعة لعام 2018 إلى اقتراح مشاريع تنفيذية في موازنة وزارة البيئة تتطلب التنسيق مع وزارات أخرى ذات صلاحيات لطرح عطاءات وإرسائها، وهي تلك التي لا تمتلكها الوزارة قانونيا.