نيروز الإخبارية :   انتقدت جماعات ذات علاقة بصناعات التقنية الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي استهدف شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، وحذرت من أن محاولته "لحماية حرية التعبير" ستنتهي في النهاية بخنقها.


ويحذر دعاة صناعة التقنية من أن الأمر، الذي يسعى ظاهريا إلى حماية حرية التعبير عن طريق إيقاف الرقابة المزعومة للآراء السياسية عبر الإنترنت، سيكون له تأثير معاكس لهدفه المعلن.

فقد قال رئيس مؤسسة "نت تشويس"، المعنية بحرية التعبير والتي تمثل فيسبوك وتويتر وغوغل وتيك توك وغيرها، ستيف ديلبيانكو في بيان: "يجب أن يكون المحافظون خائفين للغاية من الإدارات المستقبلية التي تحذو حذو ترمب من خلال التنمر على منصات التواصل الاجتماعي لقمع الخطاب السياسي".


ومنذ فترة طويلة، يشكو المحافظون من التحيز عند شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي يوجد مقرها في وادي السيليكون، مشيرين إلى الحالات التي تمت فيها إزالة خطاب المحافظين، غير أن هذه الشركات نفت مرارا وتكرارا الاتهامات، وفي بعض الأحيان، اضطرت إلى الاعتذار ونقضت قرارات إزالة المنشورات، مستشهدة بالرقابة والأخطاء في عمليات الإشراف عليها.

غير أن تلك الحالات لا تزال تزرع بذور عدم الثقة بين المحافظين، بمن فيهم دونالد ترامب، بحسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي" الإخباري.

ومع أن تويتر أكثر تساهلا مع التغريدات من قادة العالم مقارنة بمستخدمه العادي، فإنها قامت، ولأول مرة، بالتحقق من تغريدات ترامب الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي وحلفائه.

يشار إلى موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، افترض أن تكون تغريدة ترمب، مضللة وغير صحيحة، ودعا إلى الحذر في التعاطي معها، وحثّ المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترمب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن "الاقتراع بالبريد" خاطئة، ويجب تدقيقها.

وردا على ذلك، اتهم ترمب، الثلاثاء موقع تويتر بـ"التدخل" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة، وقال في تغريدة على المنصة ذاتها أيضا، إن "تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".



وأضاف أن "تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك".

أما شركة فيسبوك، الشركة المالكة لتويتر، فقد اتخذت منهجا مختلفا في الخطاب السياسي، على منصتها، فلم تقم بالتحقق من الإعلانات من قبل السياسيين.

البند 230

يعتبر "البند 230" من قانون آداب الاتصالات، القانون الذي يميز المنصات التقنية عن دور النشر، ويوفر حماية لها من المسؤولية عن مشاركات مستخدميها.

ويشكل الأمر التنفيذي لترمب الخطوة الأحدث في محاولة تقليص حماية المسؤولية في صناعة التكنولوجيا من أجل الإشراف على المحتوى.

وقام كل من الكونغرس ووزارة العدل بمراجعة البند 230 في العام الماضي، حيث انتقد المشرعون من مختلف ألوان الطيف السياسي القانون المعدل، رغم أنه يسمح أيضا لمنصات التواصل الاجتماعي بالانخراط في إدارة المحتوى بحسن نية، مثل إزالة المنشورات الإرهابية.

وتعليقا على قرار ترمب، قال نائب رئيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، دانييل كاسترو، في بيان أن قرار الرئيس "هو استخدام غير مناسب لسلطات الرئاسة ويفتح الباب لإضفاء الشرعية على إجراءات مماثلة من قبل السياسيين والقادة والزعماء الآخرين حول العالم".


وأضاف كاسترو أن التأثير طويل المدى لمثل هذه السياسات الانتقامية سيكون له انعكاسات خطيرة على حرية التعبير على الإنترنت، خاصة الخطاب المناهض وزيادة التضليل.

أما رئيس جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات، التي تمثل غوغل وفيسبوك، مات شرورز، فوصف أمر ترامب بأنه شكل من أشكال الانتقام من شركات التكنولوجيا، وقال في بيان قبيل المؤتمر الصحفي لترامب الخميس: '' يجب أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق من اكتشاف رئيس أميركي يصدر أوامر تنفيذية ردا على شركة تتحدى صحة تصريحاته".

وأضاف أن "لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع الأمريكيين، حق مصان في التعليق على ما تقوله حكومتنا. وفي نهاية المطاف علينا أن نسأل: هل نحن أمة تتسامح مع انتقام رئيسها من الشركات الخاصة للتشكيك بصحة كلماته؟".