وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقديم تمويل فوري إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار "أداة التمويل السريع" (RFI) وذلك لتلبية الاحتياجات الفورية لميزان المدفوعات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وتتضمن هذه الأداة تمويل منخفض الفائدة بما يعادل حوالي 396 مليون دولار أمريكي.

وأشاد نائب المدير العام، ورئيس المجلس بالإنابة ، ميتسوهيرو فوروساوا، بجهود الأردن الاستباقية لحماية سلامة مواطنيها من خلال إعطاء الأولوية للجهود الصحية والتخفيف من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك وضع إجراءات صارمة لحظر التجول.

ويعد حصول الأردن على هذا البرنامج مؤشرًا على الثقة في السياسات النقدية والمالية للأردن، وقدرته على التغلب على التحديات التي يفرضها الفيروس خاصة بعد أن أثبت منعته في وجه صدمات خارجية عديدة في الأعوام المنصرمة والتزامه بمسيرة الإصلاحات الهيكلية.

وأثنى الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية لمواجهة آثار الفيروس، والتي تضمنت وضع مخصصات عاجلة للإنفاق الصحي المترتب على الفيروس، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية مثل تأجيل ضريبة المبيعات والدخل، وإجراءات البنك المركزي مثل تخفيض سعر الفائدة والسماح بإعادة جدولة القروض، وغيرها من الاجراءات التي من شأنها تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية للأزمة على المواطنين والشركات.

ولكن بالرغم من سياسات الأردن المحلية للتخفيف من هذه الأزمة وتبعاتها على الشركات والمواطنين، فإن هذه الجائحة تشكل أزمة عالمية سيكون له تأثير على ميزان المدفوعات في الأردن والنمو الاقتصادي بشكل عام من خلال تراجع النشاط التجاري والحوالات الخارجية، وكذلك وقف حركة السياحة على مستوى العالم. لذلك سيتم توجيه هذا التمويل لتلبية الاحتياجات الفورية للصحة،و إلى دعم الفئات المتضرره من الجائحة.

وبحسب ما جاء في تقرير الصندوق ، فأن هذا البرنامج يأتي في الوقت المناسب نظرا إلى صعوبة الحصول على الاقتراض من الأسواق العالمية في ظل ارتفاع المخاطر وتقلبات السوق والتي تجعل أسعار الفائدة مرتفعة جدا مقارنة بهذا التمويل.

كما جاء بتقرير الصندوق ، لقد جاء هذا الوباء العالمي وما يصاحبه من ازمة اقتصادية عالمية في الوقت الذي بدأت فيه جهود الأردن الإصلاحية تظهر ارتفاعًا في الصادرات والنمو وتحسنًا في ميزان المدفوعات. ولكن، مع انحسار الوباء ولمس نتائج الاجراءات الاقتصادية والصحية الصعبة التي اتخذها الأردن على المدى المتوسط ، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي خاصة مع استئناف أجندة الإصلاح المؤدية للنمو. في غضون ذلك، ومن أجل تقليل تأثير هذه الجائحة على الأردن، يشجع الصندوق على تقديم دعم إضافي لجهود الأردن من قبل شركائه في التنمية.