استهجن عدد من الصحفيين انحياز الحكومة بعملية منح التصاريح الإعلامية لقناة المملكة دوناً عن المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الأخرى خلال فترة أزمة كورونا ، مؤكدين أن جميع الجهات المرخصة لها الأحقية بالحصول على المعلومة ولا يحق للحكومة ان تتحيز بهذا الشكل الملفت لجهة إعلامية واحدة.

رئيس تحرير وكالة جفرا الإخبارية الزميل عصام مبيضين أكد ان حصول الجهات الإعلامية المرخصة على المعلومة يعد حقاً مشروعاً؛ لكونها مؤسسات إعلامية وطنية حصلت على تراخيص وتعمل وفق القانون، مطالباً من كافة المسؤولين اعطاء المعلومات لكافة الوسائل الإعلامية دون استثناء؛ لكونه لا يجوز احتكار المعلومة لجهة معينة فقط.

وأضاف الزميل مبيضين لـ"سرايا" أن اعطاء المعلومة من مصدرها الحقيقي يدحض الإشاعة ويصحح المعلومة غير المؤكدة لدى الصحفي عندما يتواصل مع المسؤول من أجل تأكيد المعلومة أو نفيها، مشيراً إلى أن الصحفيين يعملون تحت ضغط الوقت وتأتيهم معلومات هائلة حول جائحة كورونا مما يحرصون على أخذ الرأي الآخر من أجل سلامة المجتمع.

وبيّن أن عملية اعطاء المعلومة من قبل الوزير أو المسؤول المعني يعد جرءاً من الدور المطلوب ولا يجوز بأي حال احتكار المعلومة لجهة واحدة وتجاهل باقي المؤسسات الإعلامية التي تعمل جميعها لخدمة الوطن.

مدير دائرة المحليات في صحيفة الانباط الزميل الصحفي خليل النظامي قال بدوره: "اتفق مع ما جاء في المحور الذي ادرجته، خاصة انني سبق وتحدثت عنه ووجدته خلال عمليات الرصد الواسعة التي اجريها يومياً على مختلف وسائل الإعلام المحلية".

وأضاف النظامي لـ"سرايا": أود ان اوضح في بداية الامر ان قناة المملكة ليست وسيلة إعلام مستقلة وانما وسيلة رسمية تتبع وتخدم وتمول من الحكومة، وعليه فإن الحكومة وصناع القرار فيها هم من يقومون برسم ووضع سياساتها التحريرية، الامر الذي ربما يمنح الشرعية للحكومة بالتعاطي والتعامل معها بسياسة مختلفة عن باقي زميلاتها من وسائل الاعلام.

"اما حول ما يحدث من توجيه وتسيير للتصريحات الإعلامية والاخبار الخاصة بابرز القرارات والتوجهات الحكومية لقناة المملكة فـ نستدل به على امرين، الاول يتمثل بـ حجم الاهتمام الحكومي لـهذة الوسيلة الاعلامية ومنحها ما لا تمنحه لغيرها من الوسائل الاخرى، الامر الذي افقد سياسة الحكومة معيار التوازن والعدالة في التعاطي مع وسائل الاعلام المختلفة". وفق ما قاله النظامي.

وتابع: "الامر الآخر يدل على ان الحكومية تتعاطى مع هذه الوسيلة من باب "الدعاية الاعلامية" وليس من باب "الصحافة والاعلام"، نظرا لـعدم ثقتها السابقة بمخرجاتها ومهنيتها في ظل وجود تنافسية عالية من قبل زميلاتها، الامر الذي دعاها لاستخدام سياسة الدعم هذه لتوسعة قاعدة بينات متابعيها ومنحها الافضلية والدقة والسرعة في نقل الاخبار لتكون مشكلة وموجهه للرأي العام بحسب رغبة الحكومة وما يخدم مصالحها.

واوضح النظامي ان هذا السلوك في نظر الحكومة امر مشروع لان الحكومة لا تخضع لمعايير علمية، اما في نظر العلم الصحفي فهذا السلوك خرج من دائرة الصحافة والمهنية ودخل في دائرة التسويق والدعاية الاعلامية وهو امر محرم علمياً لعدم اتزانه ونزاهته.


الزميل الصحفي بهاء سلامة من وكالة سرايا الإخبارية أكد أن هناك انحياز واضح تقدم عليه الحكومة الاردنية لقناة المملكة دوناً عن المؤسسات الإعلامية الأخرى، مشيراً إلى أن الصحفي من حقه الحصول على المعلومة واستقصائها من مصدرها الحقيقي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأردن اليوم.

وأضاف سلامة ان احتكار المعلومة لجهة إعلامية واحدة يعد سلوكاً غير محمود؛ لطالما هنالك العديد من المؤسسات الإعلامية الوطنية التي تعمل بكامل وسعها على نشر المعلومة الحقيقية المرتبطة بالمصدر الرسمي بكل مهنية وحياد.