يشارك الاردن دول العالم في السابع عشر من أيار من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات، ويأتي الاحتفال في هذا العام تحت شعار "برنامج التوصيل في 2030 من أجل التنمية العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بهدف التركيز على الطريقة التي سيساعد بها التقدم التكنولوجي على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات العشر القادمة.

 

يأتي احتفال هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، الامر الذي فرض على كافة الدول اتباع سياسات الحظر والزام مواطنيهم بالبقاء في منازلهم، مما شكل فرصة أمام الناس والشركات للتحول إلى الأدوات التقنية، وفرض على الدول والأفراد العديد من التحولات الرقمية السريعة في مجالات متعددة وأهمها التعليم والأعمال والتسوق والدفع الإلكتروني. مما دلل على أن الرقمنة ليست رفاهية، وإنما هي خيار لتطور الدول وحل المشكلات التي تواجه مختلف القطاعات؛ كالتعليم والتجارة والزراعة والصناعة وغيرها، والوصول إلى تحول رقمي شامل لكافة القطاعات.

 

ويؤكد الأردن أن الاحتفال بهذا العام تحت شعار "برنامج التوصيل في 2030: تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لصالح التنمية المستدامة (SDG)"، إنما يؤطر للعمل الجاد الذي بذلته الدول الأعضاء في الاتحاد في ظل أزمة كورونا، للمضي قدما في العمل على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الانتقال إلى التنمية الذكية والمستدامة وتبني حلول التكنولوجيا الناشئة لتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة، بما يسهم وبشكل فاعل في تحقيق الغايات الاستراتيجية الخمس لبرنامج التوصيل في 2030.

فعلى الصعيد الوطني يعمل الأردن على مواصلة الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأداة ممكنة لمواجهة هذه الأزمة التي القت بظلالها الثقيلة على كافة القطاعات سواء في مواصلة التعليم لكافة المراحل الدراسية من خلال المنصات المختلفة للتعلم عن بعد، بالإضافة إلى التطبيقات الالكترونية التي تم اطلاقها لضمان استمرارية سير العمل في معظم القطاعات. مع توفير بنية تحتية رقمية ذات سرعة عالية وانظمة اتصالات متقدمة مدعومة بكافة وسائل الامن السيبراني. كما يعمل بشكل حثيث على وضع استراتيجيات من شأنها بناء نماذج عمل جديدة يكون محورها التنمية المستدامة والاستفادة من التحولات الرقمية.

 

وعلى صعيد أخر ،لا يخفى على أحد، أن الاردن قد بدأ مبكرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة بما يدمج بطريقة متوازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، حيث اصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة السياسة العامة الجديدة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا والبريد، والتي تبنى التزامات محددة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد الأردني. ولتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتيسير استخدام هذه التكنولوجيا في كافة القطاعات وإلى تنشيط برنامج التحول الإلكتروني للحكومة الذي بموجبه تتبنى  الحكومة التكنولوجيا الرقمية في الادارة الحكومية وتوفير الخدمات والتواصل مع المواطنين

 

وتسعي الوزارة بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتقاطع مع اهداف التنمية المستدامة، حيث تقر الوزارة من خلال السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات أن البيانات الحكومية المجمعة والمخزنة عبر السنين تعتبرمورداً قيماً ويمكن، إذا أتيحت بطريقة مناسبة، أن تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكن المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين من المشاركة في صنع القرار وتطوير السياسات. يمكن أيضًا أن يؤدي نشر البيانات الحكومية إلى زيادة الثقة في الحكومة والقطاع العام من خلال زيادة الشفافية والمساءلة التي يوفرها نشر البيانات

 

وعلي الصعيد العملي تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ سياسة البيانات الحكومية المفتوحة  لتسهيل ‏النفاذ للبيانات الحكومية المفتوحة، وزيادة الشفافية والثقة بالأداء الحكومي وزيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية رسم ‏السياسات واتخاذ القرارات واستحداث مصادر جديدة لرياديي الأعمال وتشجيع الإبداع والاستثمار في المملكة وإتاحتها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة.‏

كما حثت السياسة العامة على أن يتم تخزين وتداول وإصدار البيانات الحكومية بطريقة تضمن الحفاظ على الأمن الوطني والخصوصية للأفراد. حيث عملت الوزارة على اعداد سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزارة في مطلع العام 2020.  حيث تهدف هذه السياسة إلى وضع قواعد عامة لحوكمة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتوحيد التعريف ‏لمصطلحات تصنيف إدارة البيانات الحكومية لإيجاد مفهوم موحد بين الجهات الحكومية، ووضع أنظمة وإجراءات ومبادئ ‏إرشادية موحدة لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتحسين الوصول إليها، وقد باشرت بعض المؤسسات بتنفيذ بنود السياسة التي تشرف على نفيذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.‏

وفي ظل اتاحة البيانات وسهولة جمعها ومعالجتها والاحتفاظ بها من قبل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وامكانية الاستفادة منها من الشركات والمستثمرين، ولضمان حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، قامت الوزارة بمراجعة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية مع المعنيين في ديوان التشريع والرأي لعرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره وذلك لتوفير إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، ويسمح للشركات والمستثمرين للاستفادة بأكبر قدر ممكن من تداول البيانات والمعلومات في ظل الفضاء الإلكتروني.

ويدعو الاتحاد الدولي للاتصالات الدول الاعضاء لتوفير البيانات والإحصاءات، حسب الاقتضاء، لرصد التقدم المحرز في تحقيق برنامج التوصيل في 2030؛ ورفع تقرير عن التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تحقيق برنامج التوصيل في 2030، والمساهمة في قاعدة البيانات التي ستجمع وتنشر المعلومات حول المبادرات الوطنية والإقليمية التي تساهم في برنامج التوصيل في 2030. الامر الذي سيتيح الفرصة لكافة الجول للاطلاع على التقدم المحرز من الدول الاعضاء لتحقيق برنامج التوصيل.