بقلم المحامي الدكتور  بسام القلاب 

 قال تعالى

 بسم الله الرحمن الرحيم  (َوجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) صدق الله العظيم .

   في ظل جائحة كورونا العالمية , وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده حفظهما الله بعين رعايته ,  فقد  قامت الحكومة بالعديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية من اجل منع انتشار الجائحة داخل المملكة واصدرت الاوامر الواجبة على الجميع وعلى أعلى المستويات، لتطبيق وسائل الحماية والاستعداد للجائحة من اغلاق الجامعات والمدارس وتعطيل الدوام في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية  والخاصة , واجراء عزل مدن بكاملها وحجر صحي لبعض الاحياء  خوفا من  انتشار الفايروس الذي اصبح يفتك بالعالم اجمع ، وهي اجراءات جلها موضع احترام وتقدير من كافة ابناء الشعب الاردني وتؤكد ان الاردن افضل من  الدول العظمى  في الحرص على الصحة العامة للاردنيين وضيوفهم من مختلف الجنسيات دون النظر الى الاعباء المالية التي ستتكبدها الدولة رغم امكاناتها المالية المحدودة انسجاما مع الشعار الذي رفعه  جلالة المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه واكده جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بان ( الانسان اغلى ما نملك ) وهي اربع كلمات تغني عن مجلدات .

        ولكن بصفتي احد رجال القانون فان هناك موضوع  هام  يستحق الاهتمام والدراسة من قبل  الحكومة وهو موضوع  السجناء في ظل الكورونا حيث تعاني مراكز الاصلاح والتاهيل من مشاكل  كثيرة من اهمها ازدحام المراكز بالسجناء , وظروف السجناء  النفسية والصحية بعد ان تم ايقاف زيارات  الاهل لهم من اجل حمايتهم من هذا الوباء ، وهو اجراء هام تشكر عليه الحكومة  في هذه الظروف الاستثنائية , واعباء السجناء المالية الباهظة على موازنة الدولة في مثل هذه الظروف والتي تعادل ما لا يقل عن اجور ثلاثة عمال وفقا للارقام الرسمية  ، وايضا اعباء ادارية متمثلة بالحراسة والخدمات الادارية والصحية التي تقدم للسجناء والملقاة على عاتق رجال الامن العام ,  الامر الذي  يتطلب وعلى وجه السرعة معالجة هذا الموضوع  ودراسة اصدار  الافراج عن المحكومين والموقوفين في ظل تفعيل قانون الدفاع ووفق ضوابط معينة  يتم دراستها  من الناحيتين  الامنية والقضائية  حيث  قامت العديد من دول العالم باطلاق سراح السجناء والاعفاء عنهم وفق شروط معينة بسبب تفشي جائحة كورونا، لكي يحموهم من خطر الاصابة بهذا الفيروس الذي يمكن ان يسبب انتشاره بين السجناء بسبب تجمعهم بشكل كبير في مهاجعهم  مادام ان السجين لا يمثل خطرا على امن وسلامة المجتمع ، بل العكس فان وجود السجناء باعداد مكتظة يشكل خطرا عليهم وعلى رجال الامن العام الذين يشرفون عليهم وعلى المجتمع ككل ، وهي خطوة انسانية ودعوة للمصالحة بين ابناء المجتمع وإعطائهم فرصة لبدء حياه جديدة، ، ومن شأنه أن يعزز  الظرف الوطني التعبوي،  ويزيد من الثقة والأمل في المستقبل, ومن اجل تخفيف العبء عن الدولة من الناحيتين المالية والادارية, وبالنتيجة رفد الخزينة  بمصدر دخل اضافي  والتخلص من الاعباء الادارية والمالية الملقاة على عاتقها  , ووفق الضوابط التالية.

 

اولا:- الموقوفون :- ان يتم إطلاق سراح  جميع الموقوفين من مرتكبي الجرائم  الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع بموجب كفالات قانونية لحين ان يتم محكمتهم وصدور الحكم القطعي وهم

-           الموقوفون في القضايا التي لايوجد فيها حق شخصي .

-          الموقوفون في القضايا  التي تم اجراء المصالحة واسقاط الحقوق الشخصية (المقترنة بإسقاط الحق الشخصي )..

-         الموقوفون بشكل عام  الذين يعانون من امراض مزمنة  لا يرجى شفاؤها التي تضعف المناعة استنادا على تقارير طبية من اللجنة الطبية.

-         ان يستثني من ذلك  الموقوفون في الجرائم الخطيرة  كالتجسس والارهاب واصحاب السوابق القضائية .

ثانيا : -   المحكومون  ان يتم اطلاق سراح  المحكومين مقابل دفع مبلغ مالي  بحيث يكون دينارين عن كل يوم من المدة المتبقية  ووفق الشروط التالية:-

1-ان يكون هناك مصالحة واسقاط للحق الشخصي.

2-. ان يتم الدفع نقدا او ان يتم تقديم كفالة مالية اوعدلية  تعادل المبلغ المالي عن الفترة المتبقية من مدة  المحكومية مع الرسوم و الالزامات المدنية المحكوم بها وتدفع خلال مدة معينة  من تاريخ اخلاء السبيل  .

3- ان يقدم كفالة قانونية باعادة الاموال العائدة للدولة  المحكوم بها من غرامات ورسوم مفروضة بكاملها والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل خلال مدة معينة  من تاريخ اخلاء سبيله ، وبعكس ذلك يتم اعادته الى السجن لقضاء  باقي  مدة محكومياته.  

4- ان يستثنى  المحكومون بالجرائم الخطيرة المتعلقة بامن المجتمع كالتجسس  والارهاب .

املا ان تجد هذه الفكرة اذانا صاغية لدراستها من قبل لجنة امنية وقضائية واستصدار القرار المناسب لتحقيق الصالح العام.

   حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل مكروه وادام الامن والامان, 

  العميد القاضي المتقاعد

الدكتور بسام هلال القلاب