وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور وسام الربضي، ممثلا عن الحكومة، مع مديرة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الأردن ولبنان والعراق، داليا وهبة، اتفاقية تقدم بموجبها المؤسسة منحة بقيمة 2 مليون دولار.

وتأتي المنحة لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة في عدة قطاعات مثل النقل وخدمات المياه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة.

حضر حفل التوقيع مستشار رئيس الوزراء ورئيس البرنامج الوطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندس محمود الخشمان.

وسيشارك الطرفان في مبادرة جديدة تمتد لثلاث سنوات بعنوان "التسهيل الإنمائي لإعداد المشاريع" بهدف دعم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء وذلك من خلال إنشاء صندوق لتطوير المشاريع بهدف تسهيل إعداد وتنفيذ استثمارات مشاريع الشراكة في الأردن.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد إلى أن المبادرة تهدف لتحفيز مشاركة القطاع الخاص على توفير الاستثمار والتمويل اللازم لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة الأردن على المنافسة ومواجهة الأزمات.

وقال الوزير الربضي إنه بموجب الاتفاقية ستساند مؤسسة التمويل الدولية عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتولى تنسيق جهود الحكومة الأردنية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. وسيعمل فريق المؤسسة مع الحكومة على تقييم حزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المجال أمام المزيد من مقدمي العطاءات من القطاع الخاص للفوز بتلك المشاريع من خلال عملية تنافسية وشفافة، والمساعدة على ضمان تحقيق التوازن الأمثل بين المنافع والتكاليف، وتقديم الخدمات المطلوبة، وستساهم المؤسسة بمبلغ مليوني دولار في صندوق إعداد المشاريع.

وأكد الربضي أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن يهدف إلى اجتذاب القطاع الخاص ليصبح شريكا حقيقيا وحليفا قويا يعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في تطوير البنية التحتية المالية والاجتماعية. وأضاف: "أن لمؤسسة التمويل الدولية شراكة طويلة الأمد مع الأردن، مما ساهم في تقديم الدعم لإعداد العديد من المشاريع الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مر السنين. ونأمل أن تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية في اجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الأساسية، وأن تساعد في نهاية المطاف على تحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا."من جانبها، قالت مدير مؤسسة التمويل الدولية في الأردن ولبنان والعراق: "إن الاتفاقية تعتبر علامة مهمة على التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات وتمكين الاقتصاد الأردني ليكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية".

وأضافت: "يأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتهيئة الأسواق، مما يساعد على فتح قطاعات جديدة أمام استثمار القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وخلق الوظائف. لقد كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا طويل الأمد للقطاع الخاص الأردني ونأمل أن تبعث مشاركتنا المستمرة إشارة إيجابية إلى المستثمرين".

تجدر الإشارة إلى أن الأردن تمكن منذ تسعينيات القرن الماضي من اجتذاب اكثر من 10 مليارات دولار من رؤوس الأموال الخاصة من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الكهرباء والنقل والمياه. وتعاونت مؤسسة التمويل الدولية والحكومة في تنفيذ عدة مشاريع رئيسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص منها مطار الملكة علياء. وتعمل المؤسسة حاليا في عدد من العمليات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن في مختلف القطاعات لتحسين الخدمات الأساسية والحيوية والمساعدة على إدخال مبتكرات القطاع الخاص. وصدر القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن رقم 17 لعام 2020 خلال الشهر الحالي، بعد نشره بالجريدة الرسمية وسيبدأ نفاذ الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويعد هذا القانون خطوة للسير في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعد هذا القانون معلما رئيسيا في الجهود الرامية إلى إيجاد إطار قانوني قوي لاستثمارات القطاع الخاص وتيسير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستقبل في البلاد.

وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قدمت مؤسسة التمويل الدولية خدمات المشورة للحكومات في أكثر من 135 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم وقامت بتدبير 29 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لهذا الغرض.