عبر مجلس إدارة جمعية مصدري و منتجي الأثاث الأردنية عن تقديره لتوجيهات جلالة الملك بإدامة عجلة العمل والإنتاج القطاعات الصناعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وبخاصة الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض منها.

وأكدت الجمعية أن جلالته يدرك جيدا حجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جراء الأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا، مشددين على قدرة القطاع الصناعي قيادة الاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة وتحويل التحديات الى فرص واعدة.

وطالبت الحكومة بإجراءات تتضمن حزم اقتصادية شاملة ومتوازنة لدعم القطاع الصناعي الذي يعاني بشكل كبير من الازمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا التي نجم عنها وقف تصدير العديد من السلع.

كما أشار السيد سامر كاتبي رئيس الجمعية بأن المشكلة ليست بين أصحاب العمل والعاملين حيث ان العاملين في أي مؤسسة وفي أي قطاع هم من اهم أسباب نجاح أي عمل ولا تستطيع أي مؤسسة في العمل دون العاملين في هذه المؤسسة حيث ان العاملين في أي مؤسسة او مصنع هم أصحاب الخبرة والمعرفة والذي قامت الشركات بتدريبهم على مدى سنوات طويلة وهم أيضا سبب رئيسي من أسباب نجاح أي مؤسسة ولا تستطيع أي مؤسسة الاستمرار دونهم ولكن المشكلة الحقيقية هي بين أصحاب العمل والعاملين فيها من طرف وبين الحكومة من طرف اخر حيث ان الحكومة لم تقم بعمل اللازم لضمان استدامة العمل والحيلولة دون اغلاق الشركات والمصانع والمحافظة على هذه المؤسسات والعاملين فيها معا الى حين تجاوز هذه المحنة التي تمر على وطننا الغالي.

وبين السيد كاتبي بأن وقف التصدير من شأنه التأثير على المدى القصير على قدرة الاستمرار في العمل لدى هذه الشركات الصناعية ويلحق بها خسائر كبيرة.

واضاف ان "الشركات الصناعية المتوسطة و الصغيرة و المصدرة لديها التزامات مالية ومرتبطة بعقود لتوريد البضائع وقد يكون لديها مخزون كبير من البضائع في مستودعاتها ".

وتابع : "يجب على الحكومة المبادرة من منطلق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الى تطبيق برنامج اقتصادي يشتمل على عدة حزم مبنية على ضمان استمرارية وحماية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحديداً التي ستتحمل الاثر الاقتصادي البالغ من هذه الازمة".

واقترحت جمعية مصدري و منتجي الأثاث تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات على كافة مدخلات الانتاج المستوردة او المحلية لحين بيع المنتج المصنع محليا بالكامل وقبض ثمنه.

وشددت على اهمية الاستمرار في تطبيق قرار الدفاع رقم 1 الذي ينص على تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي من نسبة اجمالية 21.75% الى نسبة اجمالية 5.25% حتى نهاية عام 2020 وعدم اقتصاره لغاية نهاية الشهر القادم.

كما أكدت الجمعية ضرورة ضبط الاستيراد لمنتجات الأثاث و الصناعات الخشبية و اعطاء الأولوية للصناعات المحلية

لتقليل العجز في الميزان التجاري، و أهمية وضع ضوابط كمية على استيراد المنتجات الكاملة التي لها بديل محلي يكفي حاجة المملكة من الاستهلاك وأشار الى اهمية تفعيل وتسريع قوانين حماية الانتاج الوطني ومكافحة الإغراق وتسريع وتيرتها وذلك لحماية المنتج المحلي.

ولفتت الجمعية الى ان الكهرباء مدخل انتاج رئيسي للقطاع الصناعي الذي يستهلك حوالي ربع استهلاك المملكة الكلي من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يتوجب معه تخفيض كبير على تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي بحيث لا تتعدى 60 فلس للكيلو واط/ ساعة مع إبقاء إلغاء فترة الذروة وإبقاء إلغاء بند فرق اسعار الوقود، وذلك لتشجيع القطاع الصناعي على الانتاج اكثر وتحسين الميزة التنافسية.
واضافت "ان كثير من هذه الشركات لديها رديات لدى الحكومة مما يستدعي إنشاء حساب إلكتروني موحد لكل منشأة حسب الرقم الوطني لهذه المنشأة يُسجل فيه الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة وفي المقابل يسجل للشركات ردياتها من الضرائب او أية مبالغ تستحق لهذه الشركات على الدولة في حساب إلكتروني وبالتالي إجراء مقاصة إلكترونية بين الشركات والحكومة بشكل دوري وسريع من اجل توفير السيولة ومن اجل تنظيم الاعمال وتسهيلها".

مع الاعتزاز والشكر للبنك المركزي الاردني لسرعة تجاوبه في اصدار التعاميم للبنوك والتي من شأنها توفير سيولة كبيرة للشركات والمنشأت الاقتصادية وخصوصا الصناعية منها. 

وطالبت الجمعية بسرعة تنفيذ التعاميم التي أقرها البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص عبر آليات واضحة موجهة للبنوك، إضافة الى اهمية جدولة وهيكلة الإلتزامات المالية على الشركات والمنشآت الاقتصادية.

و في الختام لا احد منا يقلل من خطورة فيروس كورونا ونقدر جهود الحكومة في إدارة كافة ملفات هذه الازمة العالمية ، ولكن يجب ان نعالج المشاكل الاقتصادية الناتجة عن هذا الفيروس والتي من الممكن ان لا تقل خطورة عنه، ونتمنى من أصحاب القرار في إعادة النظر بكافة جوانب الملف الاقتصادي بالتشاور مع القطاع الخاص وأصحاب الاختصاص للمحافظة على مؤسساتنا الوطنية في القطاع الخاص وكافة مكتسابتها والعاملين فيها .