يطالب تجار مركبات الحكومة بمنحهم تصاريح مؤقتةمن أجل استلام بضائعهم لنقلها إلى معارضهم في المنطقة في الحرة أو التخليص على العالق منها في ميناء العقبة.

وأبدى تجار تخوفهم في تصريحات له من فرض غرامات تأخير عليهم في حال لم يستطيعوا التخليص على بضاعتهم، أو استلامها والتأمين عليها في معارضهم والاطمئنان على سلامتها.

وخاطب هؤلاء جهات حكومية عدة منها وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، الا أنهم لم يحصلوا على رد، ورغم محاولات "الغد” المتكررة للحصول على رد من وزير المالية محمد العسعس، الا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

بدوره، أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي أنه وجه خطابات للجهات الحكومية المعنية الا أنه لم يحصل على جواب بشأن التصاريح المؤقتة.

وأكد البستنجي أن على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار وضع المستثمرين في المناطق الحرة وتأثير أزمة "فيروس "كورونا” على نشاطهم التجاري الذي توقف بشكل كامل.

وبين أن أكثر من 500 مستثمر لديهم بضائع عالقة في ميناء العقبة يجب التخليص عليها ونقلها إلى المنطقة الحرة بالزرقاء.

وأشار البستنجي إلى غرامات التأخير التي من الممكن أن تفرضها وكالات الملاحة الدولية بسبب التأخر في التخليص على تلك البضائع.

وتطرق إلى العمالة الموجودة في المنطقة الحرة، لافتا إلى أن المستثمرين بحاجة إلى تصاريح تمكنهم من إيصال المواد الغذائية والمتطلبات الأساسية المعيشية لتلك العمالة، وتحضير كشوفات الرواتب لهم.

من جانبه، أكد تاجر المركبات وليد خوالدة ضرورة حصول التجار، الذين لديهم بضاعة يجب التخليص عليها، على تصاريح تجول مؤقتة تجنبا للغرامات من جهة، ولضمان وصول بضاعتهم لمعارضهم والاطمئنان عليها وعلى العمالة من جهة أخرى.

وأكد خوالدة ضرورة استلام المركبات وخاصة أن الجمارك على رأس عملها.

واستغرب من وصول بعض البضائع من العقبة للمنطقة الحرة دون وجود صاحب تلك البضائع لاستقبالها والتخليص عليها.

بدوره قال مستثمر في قطاع المركبات صفاء الدهلكي "لدي أربع حاويات ونحو أربعين مركبة يجب استلامها وتأمينها في المنطقة الحرة” مؤكدا على ضرورة حصوله على تصريح مؤقت لإنهاء العمل.

وتخوف الدهلكي من الغرامات التي قد تفرض على الحاويات في حال بقيت عالقة دون تخليص.

وأكد أنه حاول مع جهات حكومية عديدة سواء وزارة النقل، الصناعة والتجارة، أو المالية الا انه لم يحصل على رد حتى الوقت الراهن.