رحبت غرفة تجارة عمان بسلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر على المملكة، جراء تبعات فيروس كورونا المستجد، مطالبة باستمرار مراجعتها.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان اليوم الخميس، إن الغرفة عقدت لقاءات عديدة مع مدراء الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي وجهات رسمية أخرى، وقدمت ملاحظاتها ومطالباتها المتعلقة بأعمال القطاع التجاري والخدمي للخروج من الأزمة بأقل الأضرار ودعم وجود قطاعات حيوية وحساسة وحماية العاملين لديها.

وبين ان حوارات الغرفة مع تلك الجهات، كانت ايجابية ولاقت تعاونا من الجميع لمعالجة التحديات، بهدف ادامة عجلة الاقتصاد الوطني وحماية القطاعات وتسهيل حركة الاستيراد ووصول السلع والبضائع بكل سهولة للسوق المحلية.

وأكد الحاج توفيق، ضرورة استمرار البنوك في عملها، خاصة فيما يتعلق بقبول المقاصة والايداعات النقدية من القطاعات الاقتصادية لتسليم رواتب الموظفين والعاملين، واستمرار انجاز المعاملات التجارية كالمعتاد، وفتح محال الصرافة وتمديد فترة تقديم التقرير الذاتي لضريبة الدخل التي تنتهي نهاية نيسان المقبل.

كما اكد ضرورة شمول شركات أخرى غير المدرجة بالقائمة الذهبية والفضية لدى الجمارك، موضحا أن الغرفة ستدعو إلى عقد اجتماع للفريق الاقتصادي الحكومي مع ممثلي القطاع الخاص لتقييم القرارات والاستماع إلى ملاحظات القطاعات التجارية والخدمية بخصوصها.

ودعا الحاج توفيق، إلى أن تكون هذه القرارات مرنة وقابلة للمراجعة والتوضيح باستمرار، واتخاذ اجراءات اضافية كلما اقتضت الضرورة والمستجدات، موضحا أن الضرر متفاوت بين القطاعات لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي تواجه الاقتصاد الوطني بأقل الخسائر.

واوضح ان غرفة تجارة عمان ومجلس ادارتها في حالة طوارئ وانعقاد دائم، لمتابعة نشاط القطاعات التجارية والخدمية وتسهيل أعمالها لضمان توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون، مشيرا إلى أن الأردن قادر على الخروج من الأزمة بكل حكمة واقتدار لتجاوز تبعاته الاقتصادية واستمرار الأعمال والمحافظة على العاملين لدى الشركات والمؤسسات.