أطلق مصرف الإمارات المركزي اليوم خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد  المتأثرين بوباء كورونا كوفيد19- بشكل فوري.

وأكد أنه سيسمح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الدولة. وأكد التزامه الثابت والمتواصل بربط درهم الإمارات بالدولار الأمريكي. وأشار إلى تجاوز احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية 405 مليار كما في 10 مارس 2020. مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات الوفيرة ستكون كافية لتمكين المصرف المركزي من الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحقيق هدفه في ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة.

وفي إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 كوباء عالمي، اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عدداً من التدابير في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات. 

وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

ويتمتع النظام المصرفي للدولة برسملة كافية وتحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية. ولم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجّهة.

وتوقع المصرف من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة.  وأشار إلى أن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

وقال المصرف" يتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة لاستخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر. وقد تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات إلى مخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد-19، وتهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك.

وأكد المصرف أنه سيسمح لجميع البنوك أن تستخدم ما يعادل 60% من رأس المال الوقائي الإضافي، كما سيكون بمقدور البنوك المحددة بواسطة المصرف المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100% من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك ذات أهمية نظامية.

كما سيقوم المصرف المركزي بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 – 25 %. ومن شأن هذا التغيير في الإطار التنظيمي، الذي يتماشى بوجه عام مع معايير الحد الأدنى المقررة بواسطة لجنة بازل، أن يسهّل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من التمويل.

من خلال تيسير التدابير الاحترازية الكلية، سيقوم المصرف المركزي بزيادة نسب القرض إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، ومن شأن ذلك زيادة القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة. سيستفيد المشترون لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقاراً للمرة الأولى.

كما سيقوم المصرف المركزي بمراجعة الحدود القائمة حالياً، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري. فعندما يبلغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسة بالأصول المرجّحة بالمخاطر)، سيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس المال. 

وأكد المصرف أنه سيعتمد أنظمة جديدة تهدف إلى إحداث خفض ملموس في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان. هذا وسيصدر المصرف المركزي أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنصّ على الا تطلب البنوك حداّ أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 ألف درهم.

إضافة إلى ذلك، سيُلزم المصرف المركزي جميع البنوك بفتح الحسابات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون فترة زمنية أقصاها يومان بشرط توفر الوثائق المطلوبة وأن تكون المخاطر مقبولة في ضوء التزامات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 

كما سيصدر المصرف المركزي موجهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان، يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية خلال فترة زمنية معقولة قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان، في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضاً، ومن شأن ذلك أن يخفّض التقلبات المفرطة في السوق، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم.

وأوضح المصرف أنه اعتباراً من 15 مارس 2020 ولمدة 6 أشهر، سيُرجئ المصرف المركزي جميع الرسوم التي يفرضها على خدمات الدفع المقدمة للبنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أنظمة الدفع والتسوية. وأكد المصرف أنه سيستمرّ بمراقبة الوضع عن كثب، ويؤكــد استعداده التـام لاتخاذ مزيد من التدابير إذا دعــت الضرورة.