نيروز الاخبارية : 

بلغت قيمة الصادرات الصناعية في محافظة اربد خلال العام الماضي ٢٠١٩ مليار و٦٩ مليون دولار ،  مقارنة بقيمتها العام ٢٠١٨ التي بلغت ٨١٦ مليون دولار .

واظهر التقرير السنوي لغرفة صناعة اربد ، ان تلك الصادرات توزعت على مدينة الحسن الصناعية ومدينة السايبر سيتي واربد من خلال ١٨٩٣٦ شهادة منشأ مقارنة ب ١٥٦٣٥ شهادة منشأ للعام ٢٠١٨ .

وبلغ حجم صادرات مدينة الحسن الصناعية  ٩٤٥.٦ مليون دولار، مثلت ما نسبته حوالي ٨٨% من إجمالي صادرات المحافظة ، فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي الصناعية ٩٣.٥ مليون دولار مثلت ما نسبته حوالي ٩% من الصادرات ، فيما زادت الصادرات من عموم مناطق اربد عن ٣٠ مليون دولار وبنسبة ٣% من اجمالي الصادرات .

وبين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، ان الصادرات الصناعية جاءت من مختلف القطاعات واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الاولى بحجم صادرات بلغ خلال عام 20١٩ ٩٦١ مليون دولار مثلت ما نسبته نحو 90% من مجموع الصادرات الكلي .

وقال ان صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بلغت ٣٠ مليون دولار ، فيما صدر قطاع الصناعات التموينية والغذائية ٢٤.٨ مليون دولار والصناعات الانشائية ٢١.٢ مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية ١٢.٤ مليون دولار ، وحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل صادرات بقيمة ٩،٢ مليون دولار فيما سجلت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية ٩،١ مليون دولار .

كما حقق قطاع التعبئة والتغليف والكرتون صادرات بقيمة ٢،٣ مليون دولار ، والتعدين ١٣٦ الف دولار ، واخيراً قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة ١٦ الف دولار .

واشار ابو حسان ، الى استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الصادرات بقيمة بلغت ٨٣٩.٥ مليون دولار شكلت ما نسبته ٧٨.٥ % من اجمالي الصادرات 

، اما الاسواق العربية فزادت حصتها عن ٨٣ مليون دولار بموجب اتفاقية التجارة العربية وبنسبة ٧،٨ مليون دولار ، اما السوق الاوروبي فقد صدر اليه ٣٠،٥ مليون دولار وصدر الى كندا ما قيمته ٢٣،٦ مليون دولار ، ، في حين صُدر الى منطقة جنوب شرق اسيا ما قيمته ١،٨٥ مليون دولار .

وقال ابو حسان ، ان تلك الزيادة الملحوظة في صادرات محافظة اربد تأتي بالرغم من الظروف الصعبة والمشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية ، ما يدلل على قدرة تلك الصناعات على تجاوز تلك المرحلة .

واكد ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالتحفيز الاقتصادي تدعو للأمل في زيادة حجم تلك الصادرات لتنعكس ايجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي والصناعي وتشغيل الايدي العاملة .