نيروز الاخبارية  : أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ضرورة استثمار الموقع الاستراتيجي للأردن من أجل تحويله إلى مركز للصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية، مما يساهم بتعظيم الصادرات الصناعية.

وبين في تصريح له ان السوق الأردني محدود ولا مناص من دعم التصدير بشتى وسائل الدعم المباشرة وغير المباشرة، والمحافظة على مستوى مرتفع من تنافسية الصناعة الوطنية، وخصوصا مع ارتفاع الكلف ومعوقات التصدير.

ونوه بأن حجم التبادل التجاري مع الدول العربية لم يرق إلى الطموحات، حيث ان الصادرات الأردنية إلى بعض الدول العربية ما زالت متواضعة نتيجة للمعوقات التي تضعها هذه الدول في وجه الصادرات الأردنية، معرباً عن أمله خلال العام الحالي التفاوض مع الدول العربية من خلال اللجان الوزارية المشتركة لتسهيل دخول الصادرات الصناعية إلى الدول العربية واستثناء الأردن من الشروط التي قد تضعها بعض الدول بوجه الصادرات الأردنية.

وأشار إلى ان الصناعات الأردنية عانت كثيراً من منافسة السلع المستوردة في السوق المحلي نظراً لانخفاض كلف إنتاجها في بلدانها، حيث ان معظم المنتجات المستوردة تنافس المنتجات المحلية من ناحية السعر، مثل المواد الغذائية التي يتم استيرادها من بعض الدول العربية كرقائق الشيبس والأجبان والعصائر ومواد الطباعة والتغليف على سبيل المثال لا الحصر، لافتا الى ان هناك العديد من السلع الرديئة التي تؤثر على حجم مبيعات الصناعة المحلية وتقلل من تنافسيتها في الأسواق المحلية، اذ يتعين توفير حماية مناسبة للصناعة الوطنية.

ورأى ان تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في محافظة الزرقاء يحتاج الى تعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية خلال العام الحالي 2020، اذ يتعين توفير بنية تحتية استثمارية مناسبة للقطاعات الصناعية الراغبة بالاستثمار في محافظة الزرقاء كتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية القائمة وتوفير خيارات جديدة من خلال استكمال إنشاء مدينة الزرقاء الصناعية التي لم تر النور حتى هذه اللحظة.

وأردف ان الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي لابد أن يرافقها عدة إجراءات تصب في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم تنافسية القطاعات الصناعية القائمة.

وتابع حمودة ان تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج خصوصاً للسلع التي تمتاز بقيمة مضافة عالية، يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم معدلات النمو، حيث ان الضرائب المفروضة حالياً على بعض السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات المحلية للمصانع الأردنية وبالتالي انخفاض مستويات الإنتاج والذي يؤثر على حجم العمالة المحلية وفرص استحداث فرص عمل في الاقتصاد الأردني، اذ وصلت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية لملامستها نسبة 20 بالمئة.