نيروز الاخبارية: رفض زراعيون قانون الزراعة المعدل الذي تم اعادته الى مجلس الاعيان من قبل النواب للمرة الثانية بعد رفض النواب التعديلات الواردة في احدى مواده التي تسمح بمبادلة الاراضي الحرجية.

نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات قال ان هناك اشكالية وقعت بين اصحاب ملكيات اراضي خاصة مغطاة باشجار حرجية كثيفة وبنفس المحافظة مملوكة للدولة لكن لا يوجد عليها اشجار.

واكد ان المبادلة على اساس القيمة شريطة وضع ضوابط دقيقة في موضوع المبادلة بعيدة عن الاهواء الشخصية او ضغوطات المتنفذين.

وقال اذا استطعنا ضبط هذا الايقاع لا بأس اما بغير ذلك فالنقابة ليست مع المبادلة.

واوضح ان الاراضي الحرجية مساحات محدودة والخوف ان يكون هناك مزاجية في التطبيق وان يستفيد منها بعض المتنفذين.

وتساءل مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ماهي مبررات تعديل القانون وهل تمت المشورة مع الجهات ذات العلاقة، فالاصل ان يتم تشكيل لجنة دورها توضيح مخاطر وفوائد هذا التعديل، فإذا كانت الفوائد اكبر واقوى من المخاطر يتم تعديل القانون.

وقال نلاحظ الاراضي الحرجية تتقلص بسبب الحرائق والاعتداءات على الغابات، وهناك نقص بالاراضي الحرجية وبالتالي هي مدخل للفساد بسبب عدم وجود الشفافية في تطبيق القانون.

واشار النائب مصطفى ياغي ان هذا القرار يعتبر معدل لقانون الزراعة وكان من الحكومة مقترح مبادلة هذه الاراضي الخضراء الواقعة ضمن الحراج باراضي جرداء.

النائب نبيل غيشان اشار انه مع قرار مجلس الاعيان وليس مع قرار النواب مبينا ان الاغلبية النيابية رفضت قرار مجلس الاعيان ولكن انحاز لقرار الاعيان، لانه اقرب للدقة والتسهيل على المواطنين.

وبين ان هناك مخاوف مشروعة من مبادلة اراضي الدولة والتجاوزات التي تمت بهذا الخصوص الا ان المادة التي تتحدث عن المبادلة تنص على عدم جواز تفويض الاراضي الحرجية الى اي شخص او جهة او تخصيصها

او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب

واوضح ان هناك استثناء في المادة وهي ان تكون الاراضي ضمن شروط حددها المشرع ويجب ان يكون هناك تنسيب من وزير الزراعة وقرار من مجلس الوزراء بشرط مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء باراضي مملوكة تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وهذه الشروط كافية من اجل منع اعادة التجاوزات ولا سيما ان هذا الامر بحاجة الى تدقيق من ديوان المحاسبة.

وكان مجلس النواب اعاد قانون الزراعة المعدل إلى مجلس الأعيان للمرة الثانية بعد أن رفض النواب التعديلات الوارد في إحدى مواده التي تسمح بمبادلة الاراضي الحرجية.

وأشعل معدل قانون الزراعة جلسة مجلس النواب يوم الأحد، لجهة توجيه انتقادات واتهامات للحكومة بالسعي وراء إقرار القانون لخدمة من اسماهم المتنفذين.

الاتهامات جاءت على لسان العديد من النواب في الجلسة حيث برع النائب عبد الكريم الدغمي في الضغط على النواب لرفض اقرار القانون كما ورد من الأعيان باغلبية الحضور من النواب.

وقال الدغمي إنه لم يمض على اقرار القانون 4 سنوات حيث اقر في المجلس النيابي السابق (السابع عشر) عندما كان وزير الزراعة الحالي ابراهيم الشحاحدة نائبا في البرلمان ورئيسا للجنة الزراعة والمياه.