نيروز الاخبارية :  بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري مع القطاع التجاري في مدينة العقبة، أهم القضايا التي تواجه التجار، والحلول المناسبة لها والمساهمة بإنعاش الحركة التجارية، والتسهيل على التُجار في الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير عبر موانئ العقبة.

وأشاد الوزير خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، في قاعة غرفة تجارة العقبة، بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في التطوير والتحديث التي تشهده المدينة، وتحسين جاذبيتها الاستثمارية، وتعزيز حركة التجارة لموانئها، مؤكداً اهتمام الحكومة بدعم وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية والعاملة فيها.

وقال إنه من خلال لقاءات الوزارة مع غرف الصناعة والتجارة، تبين أن مطالب هذه القطاعات تتركز في ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول تشريعي، وبناء على تم طرحه بغرف التجارة جرى تعديل قانون المواصفات والمقاييس، مؤكداً استعداد الوزارة لإعادة النظر بأي تشريعات من شأنها دعم القطاع التجاري، ومختلف القطاعات بشكل عام، والمحور الثاني هو البعد المالي وهذا يتم التعاطي معه في ضوء دراسات الأثر المالي على الخزينة.

وأضاف أن البعد الثالث، هو المحور الإجرائي حيث تبين أن معظم الإشكاليات التي تواجه القطاع التجاري هي إجرائية وتشكل الوزن الأكبر من الإشكاليات التشريعية والمالية، حيث تم معالجة العديد من القضايا الاجرائية بالتنسيق والتشاور مع القطاعين التجاري والصناعي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد أنه بناءً على المناقشات واللقاءات التي تمت مع غرف التجارة، فقد تم إعادة النظر بنسب الاستهداف للسلع، وحصر معاينة وفحص السلع المستوردة من قبل جهة واحدة، كما تم اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر من أهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي في الأردن.

من جهته، عرض رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي لأهم القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع التجاري والاستثمار بالعقبة، مؤكداً أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة في الحكومة بتسهيل الاجراءات، وإعطاء الامتيازات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز الحركة التجارية في العقبة بشكل خاص والمملكة عامة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أهمية القطاع الصناعي، ودوره في الاقتصاد الوطني والتكاملية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تبني استراتيجية وسياسة صناعية مبنية على أسس علمية متينة تعزز كل من حصة الصناعة الأردنية في السوق المحلي، وتدفق الصادرات الوطنية الى الاسواق العالمية والعمل على جذب وترويج الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أهمية مواجهة التحديات للوصول إلى حلول وتفاهمات تساهم بإضافة نوعية على الاقتصاد الوطني من خلال التوصل إلى حلول جذرية ومباشرة تعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص، وتدعم استراتيجية القطاع الصناعي.

بدوره، بين أمين عام وزارة الصناعة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي الإجراءات التي تم اتخاذها في المؤسسة لجهة تسهيل وتسريع اجراءات التخليص على البضائع دون الاخلال بمواصفات السلع وجودتها.

--(بترا)