ما يجري عندنا طرفة سياسية ونكتة إدارية تثير أسئلة كثيرة مطروحة في الشارع الأردني، و أخرى معلقة على شفاه أغلبية الشعب الأردني، هذا الشعب العظيم الذي يحتفظ بأرشيف ذاكرته بأكبر عدد من الوزراء المتقاعدين والجالسين على دكة الاحتياط والعاملين والكلفة المالية الباهظة لهم، بهذه الأعداد الغفيرة سبقتنا الصين التي تمتد على شبه قارة مساحة ويقطنها مليار ونصف مواطن، فنحن بالمقارنة معها، لا نوازي تعداد قرية متواضعة.

الاشد نكاية أن اغلب وزرائنا تجدهم عند ( أداء القسم ) كأن على رؤوسهم الطير لا يدرون ماذا يفعلون ولا من أي منهل يشربون.لذلك ينطبق عليه القول بأنهم كالأرض البور لا تمسك ماءً ولا تنبت عشباً وليس فيها خير .جلهم بلا خبرة إدارية ولا سياسية ويفتقرون للدربة والخبرة والكفاءة،حيث أتوا بضغط من النواب أو بالمحاصصة الجغرافية أو العلاقات العامة أو من أصدقاء الرئيس المقربين له .

الحقيقة المُرة،أن الوطن يمر بأوضاع داخلية صعبة وضغوط خارجية هائلة،مما يستدعي اختيار وزراء جديرين بحمل المسؤولية و اهلاً لحملها من الوزن الثقيل ذوي الخبرة والكفاءة لا وزراء تحت التجريب او تحت التدريب، فالمرحلة لا تحتمل وليس عندنا فائض وقت ولا رفاهية زمن.

لذلك كان على الرئيس الرزاز ان يكون أكثر حكمة وحنكة ودراية باختيار نخبة من الوزراء حتى في التعديل الأخير وان يدقق في تاريخهم السياسي و الإداري والمهني،لان هؤلاء بأيديهم سلطة اتخاذ قرارات خطيرة تمس الدولة و المواطنين.وكما توقعنا قبل عام ونصف، جاء بعض الوزراء ولم يغيروا أو يتغيروا ولم يقدموا شيئاً يذكر ولم يساهموا بوضع حلول صغيرة لمشكلات عويصة مزمنة تغرق بها وزاراتهم .هذا ما احبط الرئيس الذي كان يبشر بوزارة النهضة و احبط الناس التي كانت ترقب التشكيل ثم التعديل.

هنا يجب التوقف طويلا أمام النقد الشعبي،لوزير الذي آتى من الدوار الرابع،واستوزره الرئيس على حين غفلة ويبدو بلا مشورة، بعد ان كال الانتقادات والاتهامات للدولة والحكومات،كاشفاً الغطاء عن سلبيات وسوءات الوطن دون مراعاة لحرمة المواطنة وقداسة الوطن في ظرف حساس وخطير ومثير.

كان صوت المعارض الثائر مثنى الغرايبة ملعلعاً عالياً هادراً، يطالب بالتغيير و الإصلاحات لكنه عندما انضم إلى الطاقم الوزاري،تبدل 180 درجة، وعند تقييم اداءه نراه انقلب على شعاراته واختفى صوته وغاب عن شاشة الوزارة ولا استبعد ان يحضر جلسات المجلس الوزاري مكتوف اليدين صامتاً وما عليه إلا ان يهز رأسه بالموافقة.

اللافت في صاحبنا معالي مثنى الغرايبة لم يفتح ملفاً من ملفات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة،ولم يجر فيها اية مناقلة تزيد من الإنتاجية ولم يسجل لهذه الساعة بصمة له تقول :ـ انا مثنى الغرايبة. ناهيك انه فشل في ابتكار اية خطة ترفع من سوية الوزارة.

فمنذ اقسم اليمين امام جلالة الملك وتعهد بحمل الأمانة، لم نسمع انجازاً واحداً له او عنه ،ولم يقم بأية مبادرة تلفت الانتباه إليه سوى مراسم البروتوكولات الشكلية وقيادة السيارة ذات النمرة الحمراء وتذييل الكتب الرسمية بتوقيع معالي الوزير مثنى الغرايبة. فلا غرابة ان ينتقده بسطاء المواطنين بأنه الوزير الاستثنائي الذي لم يساهم بدفشة وزارته العالقة في الروتين وبطء الحركة والتسويف في تقديم الخدمات للجمهور ولمؤسسات الدولة. و أعطى الجميع اذناً من طين و اذناً من عجين.

من حقنا ان نسأل الرئيس الرزاز بأمانة وموضوعية وحيادية :ـ أين هي انجازات مثنى الغرايبة ؟. وما قدمت وزارة الاقتصاد الرقمي التي تحتل مبانٍ ولها العديد من الكوادر وتستنزف من الحكومة مبالغ هائلة بدل طاقة، سيارات، رواتب، وغيرها من المستلزمات الكثيرة،ناهيك عن السفريات و المياومات. السؤال الاهم في هذا الموضوع كله اين اختفى مثنى الغرايبة من على شبكة الرادار الشعبية ؟!

صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وحتى صفحات الوزير نفسه خاوية على عروشها ، اين ذهب صوته الذي غطى الدوار الرابع باكمله .هل بلع لسانه وهو صاحب الصوت الاعلى بين كافة اقرانه.العجيبة الاعجب التي يجب ان نقولها بصراحة لقد جرى تحديث الوزارة وتسميتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لكنها جاءت في المؤخرة بدل ان تحتل القيادة والريادة.الحقيقة الاكثر مرارة كان يجب ان تكون الوزارة جوهرة مشعة الا انها اليوم مهزوزة تعاني من اختلالات كبيرة