نيروز الاخبارية : 

رسالة موجهة الى دولة عمر الرزاز

تحية طيبة وبعد:-

اوجه رسالتي لك وانت الآن الرجل الثالث بالهرم السياسي رئيس مجلس الوزراء(الحكومة) ،وبحكم وظيفتك والصلاحيات الممنوحة لك انت صاحب ولاية عامة، وبمنتهى الصراحة اقولها لك ان الكثير بات يتحدث بغير ذلك بمعنى انك فاقد للولاية العامة وهنالك نفوذ اعلى وأقوى منك يؤثر ويتحكم بقرارك بما يحد من صلاحياتك،مثل (ّصندوق النقد الدولي)و( أحد الاجهزة الامنية )وغيرها ،وهذا ما لا يعلمه ويجزم بحقيقة وجوده أحد غيرك..

دولة عمر الرزاز ما اعلمه انك رجل واسع العلم والمعرفة  وعميق الفكر والثقافة ولك تجارب واوراق نقاشية بطروحات بناءة وخلاقة ،مهذب،دمث الاخلاق،انساني، 

ومن عائلة لها إرثٌ راقٍ سياسياً واجتماعياَ وانسانياً ..وانني اتمنى وانا ابن الوطن ان تصلك رسالتي ويأتيني ردك النابع من قناعاتك الشخصية وذاتك الحره على ما يلي:- 

اولاً- اننا اليوم نشهد تطور في الظاهرة السياسية و دور ايجابي بمعنى محاولات الشراكة السياسية للمجتمع المدني مع الدولة بطرق حضارية في التعبير عنها، حيث تبرز ظاهرة جديدة ( المدافعة السياسية) ظاهرة مختلفة من حيث الأطر الايديولوجية والافراد الممثلين لها وثقافتهم وطرق تعبيرهم عن مطالبهم «حق التظاهر السلمي» وأعي بانك تدرك مدى الاختلاف بين « المدافعة السياسية» و«المعارضة السياسية»

فالاولى حقوقية سلمية داخلية والثانية معارضة سياسية  تهدف الى اسقاط الحكومة باستبدالها وربما تتبع لأجندة خارجية تسعى الى الخراب وربما ابعد من ذلك الى الفتنة التي قد تصل زعزعة امن الدولة ..

السؤال -  هل انت مؤيد ومساند لهذه الظاهرة الجديدة (المدافعة السياسية الحقوقية السلمية) ام انت رافض لها ..؟؟

ثانياً - دولة عمر الرزاز ..ان من ضرورات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ..ان تكون دولتنا ..

(دولة المجتمع  لا مجتمع الدولة)..

ففي أدبيات الدستور والخبرة السياسية للدولة الاردنية من يشرع هو المجتمع وليس للدولة ان تتدخل او تؤثر بقرارات مجلس الشعب الممثل له بأي طريقة او كما يشاع بتمرير قرارت الدولة من تحت الطاولة مقابل وعود لاعضاء المجلس بالتنفيع .. التشريع يأتي من مجلس الشعب (الحر النزيه)، فئات العلماء والخبراء والفقهاء)، وفضلاً لهم إن يشرفوا على قطاعات هامة وكبيرة في المجتمع، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها فهم ممثلين لإرادة الشعب.. وان وظيفة الدولة في الأساس هي الوظيفة الأمنية والتنظيمية..

وبرأيي لا بد لك الآن ان تقوم بمراجعات جوهرية من خلال طرح مفاهيم المجتمع المدني وأولوية حقوق الانسان الداعية إلى احتواء حجم الدولة مقابل توسع ارادة وحرية المجتمع السلمية والحد من هيمنة الاجهزة الامنية ..

والحق إن النظام الامني بمختلف اجهزته مهما كان مبرره في الحاجة إلى القانون والأمن وفرض القانون والنظام  ونحوها من وظائفه الحيوية في المجتمع صحيحاً، إلا أنه لا ينبغي أن يستطيل ليستحوذ على الفضاء السياسي وحريات الرأي الشخصية والعامة المشروعه،

 وهنا لا بد ان يكون هناك نوع من تكامل الأدوار، بين النظام السياسي وقوى المجتمع المختلفة والاجهزة الامنية ، فتكلف الدولة بمهمات السياسة المقيدة بقيود الدستور «الفضاء السياسي»، وتكليف المؤسسات الأهلية الشرعية للمجتمع المدني (مجلس النواب ،احزاب، نقابات وغيرها ) بالدور التشريعي والحقوقي ،وتكليف الاجهزة الامنية بحفظ حدود البلاد داخلاً وخارجاً وأمن وحقوق المواطنين ..

وبغير هذا التوافق والتكامل بالادوار  يتعمق الصراع الاجتماعي ويتمزق النسيج الاجتماعي معه وتحدث الفتن، ومن ثم تتعطل وظيفة النظام السياسي للدولة ووظيفة المجتمع معاً..

وعلى هذا فإن المطلوب هو إصلاح علاقات بنية السياسي نفسه، بإعادة تعريف حجم السلطة العامة ووظائفها في المجتمع،وتحديد دور الاجهزة الامنية بدقة، وقيام دولة المجتمع الصالحة،  شريطة أن تكون ناتجة عن تسوية ثقافية واجتماعية وسياسية داخلية خاصة بثقافة المجتمع الاردني، وموروثه في فقه علاقات السلطة العامة التي توجد العلاقات داخل المجتمع وتشرحها من خلال مقومات المجتمع الثقافية ذاتها، «عقلانية الداخل،،.. بمعنى الحل من الداخل ورفض تدخل واجندة الخارج نهائياً ..

السؤال - هل انت مع دولة المجتمع العامة أم مع مجتمع الدولة الخاصة ..؟؟

ثالثاً - وسأبدأ مباشرة بالسؤال .. دولة عمر الرزاز هل انت مع

( استخدام قوة الحق ام حق اسخدام القوة)..؟؟

برأيي ما من سلطة تستطيع أن تحقق لنفسها الاستقرار والدوام مستندة إلى القوة وحدها، بل يلزم أن تكسب رضاء الأفراد وقبولهم لها وفق (قوة الحق )..

ولا شك في أن الجماعة التي تستند إلى استخدام حق القوة، تفقد مقومات وجودها القانونية والمعنوية معاً، إذ هي تمنعهم وتقيد حرياتهم ومطالبهم الحقوقية فتعمل على منع حق  الأفراد رغماً عن إرادة الأكثرية منهم، وهي بهذا المعنى جماعة غير جديرة بالاحترام لأنها تنكر على الأفراد الحرية وحق الاختيار، وبالتالي تهدر القيم المعنوية. ولذا فإن القوة المادية للحكم لا تكفي لتأسيس الدولة، مهما بلغت تلك القوة، لأنها تكون عالية التكلفة بحيث ترغم المحكومين لها قسراً وجبراً على طاعتها،

كما أن الطاعة المستمدة من مجرد الخوف من قوة الدولة المادية لا تصلح لقيام نظام مستقر، إذ يلزم أن تقوم الطاعة على أساس الشعور بالالتزام الأخلاقي، أي التزام الولاء لولاية سياسية تتولى أمور الجماعة وتحقق لأفرادها الخير المشترك، ولئن كانت الولاية السياسية في حاجة إلى القوة التي تسندها، بحيث تعد القوة بالنسبة لها ضرورة أساسية لبقائها، فإنه لا يمكن أن تستند إلى القوة وحدها. بل يمكن القول إن السلطة حينما تلجأ إلى القوة لتفرض وجودها على أفراد الجماعة، إنما تبرهن على أنها تترنح من أساسها، وأنها في سبيلها إلى السقوط والانهيار..

دولة عمر الرزاز نحن لا نحتاج الى حكومة اخرى فنحن نثق بك، نحتاج منك ان تشكل حكومة إنقاذ وطني ،حكومة شراكة سياسية حقيقية ،تعمل على اصلاحات سياسية،اقتصادية ،اجتماعية، حكومة تحارب الفساد، تكفل الحريات، تحترم حقوق افراد الشعب وإرادتهم ،تعمل على اصلاح وتعديل القوانين الرجعية المقيته ،حكومة عدالة ومساواة الفرص بين كافة افراد الشعب،حكومة لا ترتهن الى الفئوية والخصخصة السياسيةونظام المحاصصة والترضيات،حكومة لديها مشروعها الاصلاحي النهضوي العام ،حكومة نهضة وإن وقود النهضة هو القدرة، والقدرة تعني الطاقة والطاقة هم الشباب المهمل المتعلم والقادر والعاطل عن العمل أيضاً وهم بحاجة ماسة لحلول فالشباب هم صلب الدولة وقوتها ..

كفانا لا نريد ان نحيى على ذمة القلق ، تعبنا ضاقت بنا سبل العيش واصبحنا نفتقد لمقومات الحياة الكريمة، انكمش الأمل في نفوسنا وأخذ يتممد اليأس،

دولة عمر الرزاز نحن شباب المستقبل والتغيير كما لقبنا الملك عبدالله بن الحسين المفدى ،نحن امانة في عنقك أوكلنا سيد البلاد إليك ..

نسألك وانت اعلم منا بوضعك وامكاناتك وقدراتك ونفوذك ومدى صلاحياتك ،هل تجد نفسك قادراً على تحقيق امالنا وصلاح حالنا ومستقبلنا واولادنا وأمننا ..؟؟

ان كانت اجابتك نعم فأكمل مسيرتك ونحن معك وان كانت اجابتك بلا فنحن نعذرك ونشكر جهودك ونقدرها ونطلب كرماً منك أن تقدم استقالتك بالوقت القريب انقاذاً  لهذا الوطن الاصيل .. حفظ الله الأردن حراً عزيزاً شامخاً.

ابن الوطن:المعتزبالله الجريبيع بني صخر.